إن العمل ضمن منظومة حقوق الإنسان ليس مقتصراً على دعم حرية التعبير ومكافحة التمييز بجميع أشكاله أو حماية العمال من ضروب العمل فقط، علماً بأنه تعد كل تلك القضايا من أسس العمل الحقوقي للارتقاء بالمجتمعات كما أنها أحد الضمانات لرفع القيمة الإنسانية لدى الإنسان. ولكن العمل الحقوقي يتطور بتطور المنظومة الاجتماعية بالدول فلم يعد الدعم والمساندة يقتصر على الحقوق السياسية والحريات فقط كما هو شائع، والشغل الشاغل لجل الجمعيات الحقوقية. ففي الدول المتقدمة هناك منظمات أضحت متخصصة بتسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور بالخدمات الصحية والطفل والأمراض النادرة وللدعم النفسي والمعنوي لأسر المرضى.
الأطفال المرضى بالسرطان في سطور
يصادف 15 فبراير من كل عام اليوم العالمي لسرطان الأطفال إذ خصص هذا اليوم للتوعية بسرطان الأطفال الذي كان قدرهم أن يصارعوا المرض رغم ابتسامتهم. إن الأطفال المرضى بالسرطان يحتاجون لجهد مضاعف من الدعم لهم ولأسرهم، وذلك لزيادة الروح المعنوية والثقة بالنفس ولتشجيعهم على التحدث فيما يتعلق بالمرض لتحسين نوعية الحياة التي يعيشونها وهم يعايشون المرض، لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي. إنهم بحاجة لتهيئة البيئة المنزلية وبالتحديد غرف الأطفال المرضى بمنازلهم كي توائم احتياجاتهم من أثاث وأسرة، وصفوف دراسية بالمستشفى تساعدهم على تحصيلهم العلمي والذهني وغرف ألعاب موائمة حيث إنها متنفس الطفل الوحيد وهو يصارع هذا المرض الفتاك. والسؤال هل كل تلك الاحتياجات متوافرة للمرضى الأطفال لدينا؟
مسؤولية وزارة الصحة والمجتمع
مسؤولية رفع أو تخفيف المعاناة النفسية والصحية عن المرضى هي مسؤولية مشتركة يتحملها كل من وزارة الصحة والمجتمع المدني. فالحديث عن وزارة الصحة ذو شجون ففي 8 سبتمبر 2013 غادرت الحياة الطفلة فاطمة ذات الـ 12 ربيعاً إثر خطأ وإهمال طبي وسدل الستار على هذه القضية بحكم قضائي بالسجن مع النفاذ على من أخطأ وهذا يعد أول حكم إدانة صريح أثر خطأ طبي، علماً بأن الوزارة لم تصدر أي بيان على الأقل يبين أنها ستقوم بتفادي مثل هذه الأخطاء!
أما النواب لم يصدر منهم أي بيان أو تعليق على القضية، والسبب بسيط أنهم نسوا القضية، أما مؤسسات المجتمع المدني خاصة الحقوقية نقول لها إن مسؤوليتها لا تنحصر في حماية الحريات والحقوق السياسية فقط، بل الحقوق الاجتماعية أضحت المحرك الرئيس لتطور المجتمعات وتقدمها لتشمل المرضى الذين هم بحاجة ماسة للدعم النفسي والمادي والصحي ومنهم الأطفال المرضى بالسرطان.
* إلى من يهمه الأمر:
- وزارة الصحة: إن المواقف هي التي تحدد المرتكزات، والعمل على حل مثل هذه القضايا يفوق الاعتمادات التي يتغنى بها البعض فرغم تلك الاعتمادات كان هناك إهمال وأخطاء طبية فادحة فلنعمل على تحسين أوضاع المرضى.
- السادة النواب: ليس كل عمل يجير إعلامياً فمتابعة وحل القضايا الإنسانية لا تقل اهمية عن استدرار قضايا المتقاعدين ورفع الدعم، فقيمة الإنسان لا تكمن فقط بالمعيشة بل كذلك في الصحة والتعليم يا سادة.
- الجمعيات الحقوقية: العمل الحقوقي هو أسمى من البروز الإعلامي والمشاريع الشخصية والتأزيم واستهداف الدولة ولتعلموا أن حقوق المرضى من صلب اختصاصاتكم والتخفيف عنهم أبلغ من المواقف السياسية سواء بالداخل أو الخارج.
- القطاع الخاص: المساهمة المجتمعية ليست مقتصرة على دعم المهرجانات والحفلات فقط بل أن تكونوا قيمة مضافة للمجتمع نفسه، هناك عدد من الأطفال المرضي بالسرطان بحاجة لتهيئة الغرف بمنازلهم بما يتناسب ما حالاتهم الصحية من أسرة وغيرها وتهيئة صفوف لتحصيلهم الدراسي بالمستشفى وتهيئة غرف تنمي قدراتهم وتسليهم وهم يصارعون المرض.