الأدلة القاطعة هي برهان على حقيقة أمر ما، والأساليب المقنعة أيضاً نقطة للوصول إلى الحقيقة، أما العشوائية في تناول القضايا فهو انتهاك للعقول، «هيومن رايتس ووتش»، منظمة لا يمكن أن نصفها أنها منظمة حقوقية لأنها ببساطة تنتهك حقوق الآخرين بأخبار وتقارير كاذبة لا صحة لها، وتتدخل في شؤون بعض الدول وسياستها، ولا تراعي أن هذه الدول أساسها الأنظمة والقوانين التي تحكم بها شعوبها، وفقاً للمعايير الدولية، فلا مغزى من أن تحشر هذه المنظمة أنفها في كل شيء، على اعتبار هام بأن هذه الدول ذات سيادة يجب عدم المساس أو التدخل في خصوصياتها.
«هيومن رايتس ووتش» ليس لها الحق بأن تتدخل في الأحكام الصادرة ضد الانقلابيين على بلادنا، وليس لها حق أيضاً في أن تخاطب حكومتنا بلهجة الأمر على السلطة القضائية، كل ما عليها هو أن تتحقق من مصداقية ما يأتيها، وأن تتحرى الدقة والحيادية في أي قضية أو خطاب يرفع لها، فلو كانت كما تدعي بأنها منظمة حقوقية تشغل بالها بحقوق الإنسان، لأنصفت غالبية الشعب المتضرر من الجماعات الإرهابية في الداخل، فمنذ 2011 ومازالت هذه الجماعات تمارس إرهابها، فأين هذه المنظمة عندما شل الإرهاب حركة شوارع البحرين، واحتلوا مستشفى السلمانية، وانتهكوا حرمة المتعلم في جامعة البحرين؟ أين هي من مرتزقة «حزب الله» الذين يرسلون تقارير كاذبة وظالمة عن البحرين؟ أين هي المنظمة الحقوقية من الإرهابيين الذين مازالوا يدنسون اقتصاد البحرين بإرهابهم؟ أليس باقي الشعب بشراً أيضاً لهم حقوق كغيرهم يجب أن تسمع منهم أيضاً؟! أم أن أجندة «هيومن رايتش ووتش» تقصد التضييق على الدول التي شواهدها واضحة في ديمقراطيتها وفي الحفاظ على الحقوق والحريات؟! لماذا عيون «هيومن رايتس ووتش» ضيقة لا ترى إلا ما تريد وتسجل ما تريد؟ ولماذا تريد عدم الاستقرار لمنطقتنا؟ هل تريد من دولنا أن تسلك كما تريد هي وفقاً لأجندتها المعروفة؟!
اسم «هيومن رايتس ووتش» أكثر تعبيراً من أفعالها، لأنها لا تراعي حقوق الآخرين، ولا تحفظ حرياتهم وتتدخل فيما لا يعنيها، فمواقفها منحازة دائماً، فأين هي عن العراق وسوريا؟ وأين هي عن فلسطين المغتصبة منذ عقود؟ أين هي عن دماء شهدائنا الذين قتلوا وأشعلت النيران بهم وهم أحياء، هل أنصفتهم؟ أو هل تقدمت ولو باستنكار بسيط يراعي حقوقهم الإنسانية؟ أليس ما تطالب به اليوم في الإفراح عن الانقلابيين يوصف بالتحيز لجماعة الإرهاب، وانتهاك لحقوق باقي الشعب؟!
هؤلاء الانقلابيون، أرهبوا المجتمع البحريني بكل أشكال الإرهاب، حرضوا على الانقلاب على النظام، بثوا روح الطائفية والنعرات المذهبية، استخدموا كل أداة لانتهاك الحقوق والحريات وتشويه صورة وسمعة البحرين في الخارج، كل ذلك كان له رداً عكسياً على اقتصاد البحرين وعلى تقدمها وعلى مسيرتها التنموية، واليوم وبعد كل ما قامت به هذه الثلة، تطالب المنظمة المتحيزة بأن يفرج عن الانقلابي هذا وذاك، فإذا كانت هذه المنظمة تطالب حكومتنا الرشيدة بالإفراج عن الانقلابيين برغم إدانتهم بالأدلة القاطعة، فإننا نطالب الحكومة أيضاً بأن تحكم عليهم بالأدلة والبراهين ولا مساس بسلطتنا القضائية، فمثلما لا تظلم هذه السلطة أحداً، نحن أيضاً لا نريد منها إلا العدل، ويأتي بعد ذلك مهام «هيومن رايتس ووتش» في أن تفتح أعينها على الانتهاكات الواسعة في الدول الأخرى التي تنتهج العنصرية وتقمع الحريات وتبث الإرهاب من وكرها، فشعوبهم أيضاً بشر يجب مراعاة حقوقهم الإنسانية، والأقربون أولى بالمعروف.