لا أدري ما حال الزمان، هل العيب فينا أم في الزمان، فلا يكاد يمر أسبوعاً، إلا جاءنا معبأ بالأخبار والأحزان والأتراح.. إلى الله المشتكى..!!
عزيزي المواطن: لقد تعرضنا لأكبر عملية ضحك على الذقون.. لا أتكلم بصفتي كاتب أو مراقب راصد أو مهتم بالشأن العام، بل كمواطن ضحك عليه.. نعم، السادة النواب ضحكوا علينا ولبسونا كلنا طراطير.
ستكتشف هذه الحقيقة يا عزيزي عندما تقرأ هذه الرسالة والتي نشرت أمس الأول في صدر الصحيفة، وأعترف بأن الخبر أزعجني وطير النوم من عيوني طوال اليومين الماضيين، فإليكم الخبر:
«كشفت معلومات حصلت عليها «الوطن» أن أحد النواب الحاليين تمكن بنفوذه الخاص من تأسيس 12 شركة خلال 4 سنوات، وهي فترة عضويته في المجلس النيابي التي بدأت في الفصل التشريعي الثالث وما زالت مستمرة (...) أنجز هذه المشاريع التجارية بمعدل 3 شركات سنوياً، ومن غير المعروف ما هي ارتباطات هذا النائب، وحجم السيولة التي يمتلكها ليؤسس هذه الشركات الضخمة التي تتطلب رأس مال كبير، وجهداً أكبر، ورغم أن النائب كان موظفاً حكومياً قبل انتخابه لعضوية المجلس النيابي، إلا أنه قام بتأسيس أولى شركاته وهو يعمل في الوظيفة الحكومية، ولم يهتم بقوانين وأنظمة الخدمة المدنية التي تحظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري».
ها.. انضحك علينا أم لا؟! نائب خلال أربع سنوات تمكن من تأسيس 12 شركة، وأنت يا عزيزي المواطن، في منتصف كل شهر، تضع يدك على خدك وتندب حظك، تنتظر الـ100 دينار علاوة الغلاء!!
12 شركة يا مفتري..
لست هنا في مقام الحاسد لسعادة النائب المحترم، اللهم زيد وبارك، ولا أعرف من هذا النائب، ولم اهتم بمعرفة اسمه، فلا يهمني إن كان زيداً او عبيداً، ما يهمني معرفته شيء واحد فقط، من إين لك هذا يا سعادة النائب، وأنت في الأساس، وقبل أن تلج إلى البرلمان، كنت موظفاً صغيراً في الحكومة؟
أموت وأعرف، من أين دبرت رأس المال اللازم لتأسيس هذه الإمبراطورية التجارية؟
يا أخي، أنا لا أحسدك، حاشا لله، لكن ما يهمني معرفته، كيف لك أن توفق بين عملك في البرلمان وخدمة الناس، الذين أقسمت على الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على المال العام، وبين عملك الخاص، والذي يحتاج إلى وقت وجهد كبير؟
12 شركة يا مفتري..
يا عمي أنا لا أحسدك، بل أحترمك، واحترامي لك زاد أكثر بعد هذه الملايين التي جمعتها في أربع سنوات، ولكن بالله عليك أجبني إذ سألتك، هو كرسي البرلمان بالفعل يحقق كل هذه الثروة؟ أصلي، بيني وبينك، حابب أغير نشاطي من الصحافة «اللي ما تأكل عيش»، وأرشح نفسي للبرلمان القادم، فماذا تنصحني؟!
12 شركة يا مفتري..
* ملحوظة:
تنص المادة الثانية من قانون الكشف عن الذمة المالية الصادر في عام 2010 على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب على كل ملزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 3 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب».
حسبي الله الذي لا إله إلا هو ونعم الوكيل فيكم..