شكلت قمة مجلس التعاون في الرياض قمة استثنائية ليس لظروف عقدها فحسب، بل لطرحها أهم رؤية قدمت منذ تأسيس المجلس لتطوير العمل الخليجي المشترك، وهو ما يفتح الباب أمام مستقبل واعد لدول المنظومة الخليجية. وتوافق قادة الخليج العربي على رؤية خادم الحرمين الشريفين يعد إنجازاً لافتاً يستحق التقدير، ويتطلب عملاً مختلفاً ابتداء من العام المقبل لتحقيق هذه الرؤية التي تعتمد على ثلاث مسارات أساسية.
يقوم المسار الأول على إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، ومن الممكن أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. وهو ما ينهي حالة الجمود التي اتسم بها النظام الأساسي للمجلس والذي يتطلب الإجماع لحسم الكثير من القضايا، فجاء هذا المسار ليعطي العمل المشترك المزيد من المرونة وفرصاً أكبر لتطوير العلاقات بدلاً من الجمود والمراوحة في ذات المكان حال الاختلاف.
وكذلك المسار الثاني الذي سيساهم في تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس بهدف إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس. ونأمل أن يساعد هذا المسار على تحقيق الكثير من المشاريع التي تهم مواطني دول الخليج.
وتكمن أهمية المسار الثالث في تحديد التوجهات الأساسية للمنظومة الخليجية من خلال تحديد أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام 2016، ففي ظل العولمة لكل منظمة إقليمية أولوياتها وإستراتيجياتها.
المطلوب الآن الإسراع في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير العمل الخليجي المشترك، فمرحلة الأعذار انتهت، وبدأت مرحلة العمل لتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.