لا تختلف تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تقارير منظمة «شيعة رايتس ووتش» عن البحرين، والتي تم تأسيسها في عام 2011، بناء على توجيهات صادق الشيرازي وبالتنسيق مع مكتب مؤسسة الشيرازي بواشنطن، ويأتي على رأس مهامها دعم الانقلابيين في البحرين، وذلك حسبما جاء في أحد بياناتها تحت عنوان «تأسيس منظمة شيعة رايتس ووتش في واشنطن لمتابعة حقوق الشيعة في العالم»، بأن المؤسسة باشرت نشاطها بالمشاركة في مؤتمر «أمة التاسع» الذي عقد في تورنتو في كندا، حيث تم تبادل وجهات النظر مع الحقوقيين الشيعة الذين توافدوا إلى المؤتمر من مختلف بلدان أوروبا وأمريكا عن موضوع البحرين.
هذه المنظمة الإيرانية تم إنشاؤها بالتحديد مع بدء المؤامرة الانقلابية في البحرين في 2011، حيث تركز الآن جل جهودها على البحرين، كما تشارك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لدعم الانقلابيين، وها هو مديرها مصطفى أخواند يصرح على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ29 للمجلس «نحن نتابع الوضع الإنساني في البحرين وكذلك أوضاع المحاكم وعلى علم تفصيلي فيما يجري هناك، ونتحاور مع نشطاء في مجال حقوق الإنسان، كما نتحاور مع السلطة البحرينية عبر وسطاء معتدلين في داخل الحكومة، وأن الحكم الصادر بحق علي سلمان، هو حكم سياسي والمحكمة صورية».
ومن ضمن التقارير التي نشرت عن هذه المنظمة، تقرير يشير إلى علاقة مباشرة تربط هذه المؤسسة ببعض الجهات في البحرين، حيث ذكر تقرير نشر على موقع «الصباح» الإلكتروني بتاريخ 5 مايو 2014، تحت عنوان «رايتس ووتش شيعة تجند مصريين لنشر التشيع في مصر» بأن «تمويل المنظمة يصل بتحويلات بنكية من إيران وفروق رواتب العاملين بفرع الشركة تصل إلى 200 ألف دولار، والفرع الرئيس بطهران، ومقرها في مصر في منطقة 6 أكتوبر، وتمويل المنظمة يتم بأكثر من طريقة، وإحدى هذه الطرق تتم بذهاب رجل من الأعضاء في مصر إلى إيران أو الكويت أو البحرين، حيث يحصل على التمويل، ويعود بتمويل موجه بصورة علنية إلى جمعيات صوفية ومواقع إلكترونية، لكنه في الحقيقة موجه إلى المنظمة الشيعية، أما فرع المنظمة المتواجد في مصر يتم إرسال رواتب موظفيه من البحرين وإيران.
أما العلاقة التي تربط بين هذه المنظمة والكونغرس الأمريكي والمنظمات الحقوقية العالمية، فهي كما أشار إليها تقرير آخر يقول إن «اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية»، تقوم بتجميع معلوماتها من منظمات حقوقية وصحف محلية وعالمية، والتواصل مع أفراد الأقليات ثم تقوم بكتابة تقارير عن الانتهاكات ضد الأقليات وعلى رأسها الشيعة عن طريق سيدة تدعى جوديت كولب، والتي تعد بمثابة حلقة الوصل بين اللجنة الأمريكية وبين أعضاء الكونغرس الأمريكي، وترفع تلك التقارير بالتحديد للجنة الشؤون الأمريكية بالكونغرس الأمريكي ولجنة «هيومن رايتس ووتش»، ومن ثم يقوم أعضاء الكونغرس بإعادة ترتيب لتلك التقارير للخارجية الأمريكية، ويطالبون بالبت فيها والتدخل للضغط على الدول بعد أن يربطوا المعونات المقدمة من أمريكا بالحريات الدينية، أو نزع بعض المزايا، أو فرض عقوبات صارمة كالحرمان من المحافل الدولية، على الدول التي تخصها التقارير بانتهاكها لحقوق الشيعة».
إذن الصلة واضحة بين «منظمة هيومن رايتس ووتش»، وبين منظمة «شيعة رايتس ووتش»، وباعتراف مدير هذه المنظمة «مصطفى أخواند» بأنه يقوم بالتنسيق مع المنظمات العالمية ومنها منظمة حقوق الإنسان العالمية ومجلس الأمن الدولي، وأن هناك آليات مشتركة بينهم، فإذن ليس بمستغرب أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» هو صورة مطابقة لتقرير منظمة «شيعة رايتس ووتش».