قامت محافظة المحرق بدور مجلس النواب والمجلس البلدي، إذ يبدو أن القضية انتهت بالنسبة لمجلس النواب بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، وكذلك مجلس بلدي المحرق والذي يبدو أنه يعيش في منطقة خارج نطاق التغطية، وذلك بعد تجاهله قضية قصابي المحافظة، وكان أقلها ومن باب المجاملة أن يأخذ صورة تذكارية أمام كلاليب اللحوم وهي خالية، وربما كانت زراعة «المانجروف» بدوحة عراد أولى من هموم المواطنين المعيشية.
إن قضية رفع الدعم عن اللحوم وما نتج عنها من تبعات سلبية يجب أن تتحملها الجهة الحكومية المسؤولة وهي وزارة التجارة، إلا أنه ومع الأسف هي الأخرى تخلت عن القضية وكأن الأمر لا يعنيها، لدرجة استكثرت أن يمثلها مدير إدارة حماية المستهلك في مجلس المحافظة، والذي اعتذر عن الحضور لأسباب تراها المحافظة غير مقنعة، وهذا بالطبع خطأ كبير بأن يتم تجاهل دعوة وجهت إليه مباشرة من المحافظ، فهي دعوة ليست للدردشة وشرب القهوة، بل من صميم عمل هذه الوزارة وهي الاستماع لوجهات النظر وشرح سياسة وزارة التجارة، والضمانات عن توفير اللحوم الصالحة التي تتناسب مع الأسعار الجديدة، وكذلك الإجابة على تساؤلات الأهالي، ولذلك فإن الوزارة استكثرت زيارة المسؤول لأهالي المحرق، فهذا التعالي والتجاهل من قبل الوزارة يخالف منهج خليفة بن سلمان في إدارته لحكومته، والتي بنيت على أساس نزول المسؤول أكان وزيراً أو مديراً إلى الأهالي، سواء في مجلس المحافظة أو في سوق السمك أو اللحم، لأن هذا من صميم مسؤوليتهم، لا أن يغلقوا أبواب المكاتب ويحيطوا أنفسهم بحرس ومديرين وسكرتارية وكأنهم قياصرة.
نعود لقضية القصابين والتي تحتاج إلى مراجعة، لأنهم أصحاب المهنة التي تفوق حاجتهم مبلغ الدعم المقدم للمواطنين، وأن يتم معاملتهم كما تم التعامل مع الصيادين، بل إن مهنة الصيد أكثر ربحاً، ولا يتحمل الصياد خسارة فسادها أو صدود مشترين، فبضاعته في بحر مفتوح بلا حدود؛ لا شركة تتحكم فيه ولا ضريبة تفرض عليه، بعكس القصاب الذي ترتبط بضاعته بشركة محددة ومعينة ويرضخ لشروطها، وذلك عندما تغيب المحاسبة عن هذه الشركة من قبل الدولة، وبذلك يكون أمامنا شركة البحرين للمواشي ووزارة تجارة فكلاهما لم ينصف المواطن، بدءاً من لحوم مستوردة مريضة بشهادة تاجر المواشي علي الفضالة، حيث لم نسمع نفياً أو تبريراً على مداخلته في برنامج «أنا البحرين» من قبل الشركة أو الوزارة مما يدلل بأن كلامه صحيح مائة بالمائة.
إذاً هي حقائق وواقع لا يمكن أن يتم تجاهلها من قبل الشركة الأم المسؤولة عن «شركة البحرين للمواشي»، حيث على مجلس إدارتها النظر في نوعية اللحوم وأسعارها، كما يجب على المسؤولين في وزارة التجارة أن يقوموا بدورهم، فهم ليسوا في مؤسسة خاصة، بل في مناصب وهم محاسبون فيها أمام الله، ولا يجب أن يعيشوا دور مسؤول لم يعتد على روائح سوق اللحم، لأنه لم ير اللحم إلا ممدداً على صينية «العيش»، ولم يعتد إلا مقابلة «علية» القوم والوجهاء وكبار رجال الأعمال، وكذلك أعضاء المجلس البلدي الذين عليهم أن يتذكروا وعودهم التي قطعوها تحت ظلال الخيام، وكذلك مجلس النواب الذي عليه مسؤولية التعاطي مع قضايا المواطنين الأساسية ويترك تسجيل المواقف والدعاية لتلميع شخصيته.
ومن منطلق الثناء على من يستحقه؛ لابد أن نشكر المحافظ سلمان بن هندي على تبنيه قضية القصابين، والتي بالتأكيد ستكون شغله الشاغل حتى ترسو العدالة، ونأمل ألا تتأخر، في ظل وجود رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حفظه الله الذي لا يتأخر لحظة في النزول إلى الأهالي، فأهلاً بصاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان ومرحباً به بين أهله وعزوته.