لست أعرف إلى أين نسير بهذه الخطوات التي يتضخم معها الدين العام، ويزداد، حتى أصبحنا نقترض من أجل أن نسدد فوائد القروض، وليس القروض نفسها، بل أرباحها. من الذي وضع هذه السياسات؟
من المسؤول عن دخول البحرين نفق القروض ونفق الفوائد، وكأننا نقتفي خطوات اليونان، لا أعلم هل هذه السياسات التي لا يحاسب عليها من يقوم بها ومن تسبب بها (لا تحاسبه الدولة، ولا يحاسب بمجلس النواب) ستجعلنا (نتعلق) في رقبة السعودية والإمارات بعد الكارثة ونقول لهم (تعالوا شيلونا، ترى احنا بنغرق..!).
الله المستعان، حين استمعت إلى الأخ الكريم رئيس المصرف المركزي خلال اجتماعنا بالرجل الفاضل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء قال إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليوم لمعالجة الدين العام تحتاج إلى دورتين ماليتين حتى نصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات (أتمنى أني نقلت كلامه كما يجب).
وإذا أردنا الحقيقة فإن هذا الكلام يبدو أنه متفائل جداً، ومن جانب آخر يبدو غير واقعي البتة، ولا أعرف كيف سيحدث ذلك ووزير المالية يريد رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات..؟
وإذا كان الدين سيصبح 10 مليارات، كم سنسدد فوائد على الدين العام؟
مازال حديث الأخ عضو الشورى جمال فخرو وسجاله مع وزير المالية في مجلس الشورى (الذي يبدو أنه أكثر خبرة وأقدر على قراءة أرقام الميزانية والدين العام من النواب مع احترامي للنواب) مازال ذلك الحديث باقياً في الذاكرة حين قال عضو مجلس الشورى للوزير لماذا اقترضنا ملياراً أثناء الأزمة، وإذا كان من أجل الأزمة فالأزمة انتهت خلال شهر ونصف تقريباً، فلماذا لم نقم بإعادة المليار حتى لا تتضخم علينا الأرباح وندخل دوامة القروض؟
الجلسة كانت منذ فترة وأتمنى أني تذكرت الحوار كما يجب، فلم يرد الوزير بشكل مقنع على كلام فخرو، والواضح أن هذا المليار كان أهم أسباب تضخم الدين العام، من هنا، فإن للمواطن الحق في أن يتساءل أين ذهب المليار؟
خاصة أن البحرين حصلت على دعم خليجي للمشروعات، وربما حصلت على دعم مادي غير معلن.
هذه السياسات مع انخفاض أسعار النفط من جهة، ومع وجود أكبر خلل في ميزانية الدولة وهو خلل في الإيرادات غير النفطية حيث تبلغ إيرادات الدولة غير النفطية 397 مليون دينار في عامين (تخيلوا إيرادات غير نفطية لدولة بأكملها خلال عامين تبلغ 397 مليون دينار..!).
إنه أمر مخزٍ، ولو كنت مكان الدولة لأخفيت الرقم خجلاً، الخلل في هذا البند والرقم، لكن مع عميق الأسف لا يوجد لدينا في مجلس النواب من يقرأ الميزانية قراءة دقيقة وقراءة اقتصادية ومحاسبية، من أجل ذلك يستطيع وزير المالية أن يقول للنواب كلاماً لا يعرف النواب كيف يردون عليه، بل إنه يخفي عنهم أموراً ولا يستطيعون كشفها.
إذا كان النواب لا يستطيعون أن يحاسبوا الوزراء الذي تقع عليهم مسؤولية إدخال البحرين نفق القروض والفوائد، فإن على الدولة أن تبادر إلى وضع هذا الملف في أول أجندات الملفات التي تستحق الأولوية.
هذا مؤشر خطير، وهذا الأمر قد يؤثر على استقرار البلد، ولا يمكن أن يترك ملف خطير مثل ملف الدين العام، والقروض والفوائد في أيدي أشخاص بعينهم، الأمر يحتاج إلى فريق عمل كبير، وإلى مختصين واقتصاديين ومحللين كبار، يضعون خارطة طريق لإنقاذ الوضع قبل أن يصل إلى مرحلة التفاقم والانفجار.
معالجة هذا الملف ليست فقط من مصلحة المواطن (المواطن لا يأخذ شيئاً إذا ارتفع النفط، بينما يوضع حجراً على ظهره إذا انخفض البرميل) معالجة هذا الملف من مصلحة الحكم وسيادة الدولة وشرعية الحكم، من هنا فيجب أن نعالج بشكل حازم وقوي موضوع تضخم الدين، وتضخم الفوائد، وهذه إحدى مشكلات القروض الربوية التي حرمها الإسلام.
المواطن البسيط اليوم يسأل نفسه، بعد أن جاء مجلس النواب، وبعد أن ولدت مؤسسات الرقابة، هل زاد الفساد أم نقص، وهل زادت التجاوزات، أم نقصت..؟
ألم نكن قبل البرلمان والمؤسسات الكثيرة التي أنشئت أفضل حالاً من اليوم بعد أن وصل الدين العام إلى 10 مليارات، وللتذكر فإن المليار يعني 1000 مليون..! ألف مليون...؟ .. الله المستعان..!!
أحد النواب في مجلس الأمة في إحدى الدورات البرلمانية قال: «إن فساد السلطة التشريعية أكثر ضرراً بالناس والدولة من فساد السلطة التنفيذية..!».
اتصال حسن الجلاهمة
أشكر الرجل الكريم الأخ حسن الجلاهمة على اتصاله، وعلى دماثة خلقه (رغم أنني انتقدت أموراً كثيرة تتعلق بتقرير ديوان الرقابة) إلا أن هذا الرجل اتصل وتكلم بذوق وأخلاق رفيعة كعادته، كما إنه بين ووضح نقاطاً استعرضتها في أكثر من عمود نشر خلال هذا الأسبوع، وقال: أنا لا أتصل بالكتاب ولا بالصحافيين وليس هذا من عملي، ولكني أخصك بذلك احتراماً مني لك».
رئيس ديوان الرقابة المالية طلب مني أن يكون الحديث بيننا فقط وليس للنشر، وأنا أحترم رغبته وألتزم بها بناء على الاتفاق الذي بيننا، وهذا من باب الأمانة الصحافية.
موظفو البلديات يناشدون خالد بن عبدالله
اتصل عدد من موظفي البلديات، وقالوا إن لديهم مظلمة يجب النظر إليها، وأنهم يعانون بسبب ما يمارس ضدهم من أعمال استفزازية ولا ترقى إلى أعمال مسؤولين بالوزارة.
ما يحدث لبعض الموظفين أمر خطير للغاية فقد وصل الأمر إلى تلفيق تهمة إلى أحدهم بأنه يقتني سلاحاً نارياً، وكانت شكوى كيدية حبس على إثرها الموظف لمدة أسبوع، وحين وصلت القضية للنيابة أخلت سبيله لعدم وجود قضية أصلاً.
الموضوع شائك جداً، وقد وعد الوزير بحل قضية الموظفين، كما وعد أكثر من نائب بأن يحل القضية شرط ألا تصل إلى الصحافة، وقد مرت الأيام تلو الأيام وأزمة الموظفين لم تحل بعد.
الموظفون يريدون أن يرفعوا أمرهم إلى الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس الوزراء للنظر في أمرهم، وأنهم يتعشمون الخير في هذا الرجل.