هل تصبح المضايف مثلها مثل المآتم التي أصبحت ملكاً بمجرد وضع اليد عليها؟ وهل هذه المضايف ستصبح من ضمن الطقوس التي تمارس في موسم العزاء مثلها مثل المواكب الحسينية التي تحتل المساحات وتحجز الشوارع؟ هل هذه الظاهرة يوجد مثلها في أي دولة خليجية أخرى؟ ثم ما هو دور البلديات؟ هل ستقدم لهم الخدمات مثلما تقدم لمواكب العزاء التي توفر لهم حتى سيارات شطف الأمطار في عز الصيف! ثم أين مفتشو الصحة؟ هل حصلوا على موافقات من وزارة الصحة؟ كلها أسئلة نتمنى الإجابة عليها في وقت تتقدم «الوفاق» وجمعياتها إلى الأمم المتحدة بشكاوى تدعي التضييق عليها في ممارسة طقوسها في الوقت الذي يتمادى ويتعمد فيه حجز المساحات في الشوارع العامة منها لإقامة النصب ومنها لإقامة هذه المضايف ناهيك عن المآتم، التي تم تأسيسها على أراضٍ مغتصبة. وها هو تقرير تقصي الحقائق يثبت عدم وجود وثائق ملكية للكثير من المآتم التي يدعون أن الدولة قامت بهدمها.
إن سياسة وضع اليد تكون بدايتها هكذا، كما حدث في ما يسمى بالمزارات والمساجد والمآتم والآن المضايف التي بالتأكيد ستكون في يوم من الأيام مادة من مواد التقارير التي ستقدم إلى الأمم المتحدة ومجلس جنيف، عندما تقرر الدولة تطبيق القانون على مثل هذه المخالفات القانونية، وذلك بعدما تصبح مثل هذه المضايف من طقوس العزاء، وتصبح لها قدسية في نفوسهم، ويتولد عندهم الاعتقاد أنها من صميم حقوقهم، مع أنه في الواقع ما هو إلا تعدٍّ على حرية وحقوق الناس في هذه الشوارع والمساحات في المناطق السكنية، كما هو تعدٍّ على سيادة الدولة عندما يتعطل تطبيق قوانينها على أرضها.
وها هي دولة الكويت اتخذت إجراءات مشددة للحد من انتشار مظاهر التشيع في شوارع الكويت وساحاتها العامة، بمناسبة «عاشوراء»، وقررت فقط السماح بإقامة الاحتفالات داخل الحسينيات، منعاً لأي إرباكات أمنية في البلاد، حيث أمرت وزارة الداخلية الكويتية رجال الدين والأئمة الشيعة في البلاد بعدم إقامة أي من المظاهر المذهبية خارج نطاق الحسينيات، والتوقف عن استخدام مكبرات الصوت في الاحتفالات خارج الأوقات المعتمدة، وذلك التزاماً بالحقوق والواجبات وعدم الخروج عن العادات والتقاليد الحميدة في دولة الكويت، كما حذرت من الوقوف العشوائي في الشوارع، وعدم إزعاج الآخرين خاصة أن الحسينيات تقع معظمها في المناطق السكنية والمدرسية مما يتطلب راحة سكان المناطق وعدم التعدي على حقوق الآخرين.
إذن هل في مثل هذه القرارات أي تضييق في ممارسة الطقوس المذهبية؟ هل مثل هذه القرارات تعتبر الدولة فيها ديكتاتورية وبوليسية وطائفية؟ أو هل شيعة البحرين يختلف تشيعهم عن شيعة دولة الكويت أو أي دولة خليجية أخرى؟ وهل احتج الشيعة في الكويت على مثل هذا القرار وتقدموا بشكاوى ضد دولتهم لدى الأمم المتحدة أو قاموا بمظاهرات أو احتجاجات؟ جميعها أسئلة إجابتها «لا»، لأن هذه القرارات تخدم أمن الدولة، حين تكون الدولة حضارية تحاول أن تحفظ حقوق الجميع من دون تعدي أحد عن الآخر، لأن حرية الفرد أو الجماعة تنتهي بمجرد أن تسبب حريته أذى وضرراً للآخرين.
وها هو شاهد من أهلها ذكر كلاماً على «الفيسبوك» تحت اسم «البحرين _تجمع وعي» في 17 نوفمبر 2012 يقول فيه «كتب أحد المؤمنين ومن خلال إحصائية عملها: «اليوم حسبت عدد المضايف في المنامة حيث بلغت حوالي 50 مضيفاً في مساحة لا تتعدى 1 كيلومتر مربع، وأن المثير في الموضوع أن كثيراً من المضايف مقابلة لبعض أو تفصلها خطوات، وهذا يؤكد أنه لا حاجة حقيقية لها».
واقع غير حضاري عندما تتعطل الشوارع وتتوقف حركة المرور، واقع غير طبيعي عندما تتمدد ظاهرة الاحتفال بطقوس عاشوراء حتى تضيق على الناس حريتهم، فتحتجز المساحات، ويمنع المرور، وتتعطل مصالح الناس، لظواهر غريبة من نصب ومضايف في ظل غياب المسؤولين وعدم تداركهم لهذه الظواهر من البداية حتى تترسخ عندهم أنها حق مكتسب، وأن قيام الدولة بمنعها وإزالتها هو تعدٍّ على الشيعة، تقرير يضاف إلى تقاريرهم للمنظمات الأجنبية والبرلمانات الأوروبية ومجالسهم الحقوقية، وذلك كما حصل مع المآتم والمساجد التي كانت مجرد حجارة مصفوفة أو ألواح خشب هي ملك عام قامت الدولة -بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق- ببنائها على أحدث طراز معماري وإصدار وثائق تمليك لها، إلا أن ذلك لم يشفع للدولة، وكذلك هي المضايف اليوم ستصبح مثل مآتم الأمس.
ولأجل بحرين آمنة ولحفظ استقرار وسلامة الجميع في ظل المخاطر الإرهابية، وحفاظاً على حقوق العباد في أن يمارسوا حياتهم الطبيعية في مناطقهم ولسلامة المرور، يجب على من لديه نظرة حق أن ينظر إلى هذه القضية بنظرة واقعية، تستحق التدارك في الوقت المناسب، لأن وجودها لا يقدم مصلحة، إذا ما نظرنا أن هذه المضايف يمكن أن تكـــون داخل المآتم.