ما تقوم به اليوم وزارة الصناعة والتجارة من تشديد للرقابة على المطاعم والتجار المتلاعبين بالأسعار، والذين يستغلون موضوع إعادة توجيه الدعم حتى يرفعوا الأسعار على المواطنين دون مبرر، هي إجراءات مطلوبة وبقوة، وبحزم، حتى يرتدع أي مخالف، ويحال إلى الجهات القانونية.
في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى مجلس الوزراء الموقر وإلى سمو الأمير خليفه بن سلمان حفظه الله على استجابته لموضوع الرقابة على الأسعار، ونشكر كذلك الوزير المعني الأخ زايد الزياني على متابعة هذا الموضوع الذي أزعج كل المواطنين، والذين شعروا معه أن هناك من يستغل الوضع حتى يسرق أموالهم.
نقول للإخوة الكرام في وزارة الصناعة، عليكم طلب قائمة الطعام لكل مطعم قبل رفع الدعم، وقائمة الطعام بعد رفع الدعم، سواء كان المطعم صغيراً أو كبيراً، وإذا وجد أن أي مطعم رفع السعر دون مبرر عليكم إغلاقه حتى يكون عبرة للبقية.
الإجراءات القوية الصارمة ستجعل البقية يرتدعون، خاصة إذا ما تم إغلاق المطعم لعدة أيام مما يشكل خسارة على التاجر، مع تحويل قضيته للنيابة العامة.
الكل أصبح ينهش لحم المواطن، لحم الأغنام والأبقار ارتفع، ولحم المواطن أصبح ينهش فيه المتلاعبون بالأسعار، والذين يريدون مضاعفة الأرباح على حساب الناس.
أمس قرأت في إحدى الصحف أن «التبولة» و»الحمص» ارتفعت أسعارهما «أول مرة أعرف أن التبولة والحمص من منتجات اللحوم الأسترالية»، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً كما نشرت الصحف، فإن على من قام بذلك أن ينال الجزاء بالقانون ويكون عبرة لبقية المطاعم.
وسط كل الذي يجري نجد أن الإخوة النواب لا حول لهم ولا قوة «والله نسينا أن عندنا مجلس مع هذه الإجازة الطويلة»، مجلس تشريعي حاله حال المواطن يطالب بالمقاطعة.. شر البلية ما يضحك..!!
مع اطلاعي على بعض المعلومات التي أفصح عنها رئيس شركة المواشي خلال اتصاله، أجد أن هناك أموراً يجب أن تصحح، ألا وهي هامش الربح لشركة المواشي الذي يبلغ 7%، وأجد أن هذا الهامش مبالغ فيه خاصة أن الشركة تحصلت على أمور كثيرة من الدولة بما فيها الحظائر والمسلخ.
إذا لم يفتح المجال أمام شركات أخرى من أجل استيراد اللحوم الأسترالية فإن الأسعار لن تهبط، كما أن المجال «حتى يفتح» يتطلب توفير حظائر كبيرة مستوفية للشروط العالمية، وتوفير مسالخ، وهذا حتى اليوم لا يتوفر لبقية التجار حتى يستوردوا «الأسترالي»، من هنا دائماً ما نسمع «المجال مفتوح، لا يوجد احتكار»، نعم هذا الأمر صحيح شكلياً، لكنه ليس كذلك واقعياً للأسباب التي أوردتها.
أعتقد أن جزءاً من حل موضوع ارتفاع أسعار اللحوم هو أن تجمع الأطراف بما فيها تجار الحظائر الذين يستوردون الأغنام من دول الجوار وباكستان والسودان والصومال وجيبوتي، للوصول إلى حلول وإجراءات تسهل عملية الاستيراد، وتخفض الكلفة وبالتالي ينخفض السعر على المواطن.
حين نطرح موضوع اللحوم كونه هو الموضوع المسيطر على الشأن المحلي هذا اليوم، فإننا نطرحه بشكل خدمي ومعيشي، ونطرح لننقل معاناة وهموم المواطنين، ليس أكثر، بالمقابل ومن خلال اطلاعي على بعض الصحف وما ينشر فيها، أجد أن البعض يريد أن يحول موضوع اللحوم إلى منحنى سياسي لمآرب معروفة، وهذا الأمر مرفوض، حتى وإن اتفقنا على أن هناك مشكلة، إلا أن المشكلة خدمية معيشية، ولا يجب حرفها من أجل الاستغلال السياسي الذي هو في نفوس البعض.
أعتقد أن على المواطنين جزءاً من المسؤولية فيما يتعلق بموضوع الرقابة على من يتلاعب بالأسعار، يجب على المواطن أن يكون إيجابياً ويتصل على رقم الاتصال الذي وضعته وزارة الصناعة للتبليغ عن الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، ورقم الاتصال هو 17007003، على الجانب الآخر فإن على حماية المستهلك أن تتعامل وتستجيب مع المواطنين بالسرعة المطلوبة.
بعض الاتصالات من المواطنين تقول إن هناك من لم يرفع السعر، لكنه قلل الكميات عن السابق بشكل ملحوظ، وهذا أيضاً تلاعب من قبل المطاعم.
كل ما نطرحه خلال الأيام الماضية هو ما يشبه العصف الذهني من أجل البحث عن حلول لخفض سعر كيلو اللحم على المواطنين بعد رفع الدعم، وأعتقد أنه يمكن العمل في هذا الاتجاه مع كافة الأطراف، وإذا صدقت النية والجهود فإنه يمكن خفض سعر كيلو اللحم على المواطن.
شخصياً أنا مع رفع الدعم لتوفير المبالغ التي يستفيد منها الأجنبي والشركات والفنادق، لكن الأسعار الحالية مبالغ فيها، ويمكن خفضها، من خلال فتح مسالخ، وإيجاد أراض للحظائر، ومن خلال أيضاً التفاهم مع المملكة العربية السعودية لفتح مجال استيراد الأغنام الحية من السعودية.
** النواب واقتراح «الوشم»
والله إن مجلس النواب الحالي «يجيب» الكلام لنفسه وللنواب المقترحين أنفسهم، يا جماعة البلد في حالة، وفي إجراءات، وفي ظروف اقتصادية، وفي قرارات جديدة، وأنتم تبحثون موضوع الوشم؟
وتقولون الصحافة والكتاب يستهدفون النواب، بالله عليكم ماذا نقول لكم الآن.
الأم البحرينية بعد أن خصص لها مبلغ 3.5 دينار تعويضاً عن اللحم، صارت تتوحم في اللحم.. الوشم يا نواب طلع في العيال، عن أي وشم تتحدثون، الله يسلمكم بس..؟
أقترح على السادة النواب إلغاء البوفيه، وأن يتضامن النواب مع المواطن، وأن تكتفوا «بشوربة لحم» بدل البوفيه..!
** إلى البلديات والعدل.. أوقفوا التجاوزات
لا أعرف إلى متى يبقى حالنا هكذا، إلى متى يتم السكوت عن التجاوزات وفرض الأمر الواقع، فقد قام البعض في منطقة سند ببناء مسجد غير مرخص، وتم البناء بتدرج «وتفرج» من البلديات ومن العدل، ولم تقم أي جهة بواجبها، وأول هذه الجهات هي البلديات، فكيف يبنى المسجد ويصبح أمراً واقعاً، ويتم توصيله بمولدات كهربائية والجميع يتفرج، أين هم المفتشون، أم أنهم لا يرون ما يحدث..؟
هل هو تواطؤ من البلديات؟
هل هو تواطؤ مسؤولين وموظفين يغضون النظر عن هذا الأمر لأغراض معروفة؟
هكذا كان يحدث دوماً تغتصب الأراضي وتقام عليها أماكن دينية بصمت من الدولة ومن ثم حين تستفيق الدولة بعد زمن طويل، يقال إن الدولة تهدم المساجد..!!
صححوا الأوضاع طبقوا القانون، فهناك من أبناء المنطقة من ينوي مقاضاة البلديات.
أين الأوقاف المعنية عن هذا الأمر، هل الأوقاف مؤيدة لاغتصاب أراضي الدولة وفرض الأمر الواقع؟
** توضيح من المواشي
رئيس شركة المواشي يريد أن يوضح أنه لا يوجد وفد من وزارة المالية يقوم بجرد الأغنام، وإنما هناك مراقبة من الوزارة للفواتير بشكل دقيق، هذا ما أراد الأخ إبراهيم زينل توضيحه وقد ورد في العمود المنشور أمس.
على صعيد آخر، ورد أمس أن هناك مطابخ وتجاراً قاموا بتخزين اللحوم، وأن بعضها خزن ما يفوق الألف كيلو، وهذا رقم مهول وكبير، فأين خزن هذا الحجم من اللحوم؟
وهل الاشتراطات الصحية متوفرة، وهذا أيضاً يطرح موضوع التلاعب بالأسعار، فمن خزن هذا الحجم قصد منه تحقيق ربح مادي حتى يرفع الأسعار بعد رفع الدعم، وهذا يجب أن يحاسب.