قيل إن القرعة «وحدها» جعلت البحرين من أوائل الدول للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ليست المشكلة في القرعة بحد ذاتها، فالبحرين ليس لديها ما تخفيه، بل إننا كمواطنين نشعر أن الإرهابيين لديهم حقوق أكثر مما لدينا، ويوضعون في غرف الحبس التي ربما لا تتوفر للبعض في بيوتهم المتواضعة.
في ذات الوقت أيضاً هناك أخطاء تقع في أي بلد وبشكل فردي وليس بشكل ممنهج، ولكن مع عميق الأسف إن دولاً تعتبر صديقة وحليفة هي التي ترفع عصا حقوق الإنسان ضدنا. وإن كان كذلك، فإنه يتطلب موقفاً حازماً من دول مجلس التعاون مجتمعة، فاليوم البحرين، وغداً دولة أخرى.
كانت كلمة قوية تلك التي قالها الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله خلال استقبال الرئيس التركي السابق عبد الله غول، فقد قال «كيف تكون هذه المعادلة، إن من يخرج عن قانونهم هو إرهابي ويستحق أقصى درجات العقوبة، ومن يخرج عن قانوننا بتحريك ممن يريدون الشر بالبحرين يصنف بأنه يطالب بحقوقه».
مقولة سمو الرئيس هي واقع معاش، برغم كل الانفتاح بالبحرين، إلا أن الغرب يوجه إلينا سهامه، ويحرك علينا دكاكين حقوق الإنسان المأجورة.
برغم أن القاتل أصبح في بلادنا لا يعدم، رغم صدور حكم قضائي عليه، إلا أن الغرب لا يرضى، ونحن كشعب لن نتبع ملتكم يوماً، رضيتم أم شربتم من البحر.
في أمريكا مثلاً يقتل المواطن الأسود في الشارع بالرصاص للشبهة فقط، ذلك أنه أسود، ولا أحد يوجه أي نقد إلى أمريكا، وفي إيران يعدم المواطن ويعلق بالرافعات في المدن، حتى أصبحت إيران أكثر دولة بها إعدامات حول العالم، بل إنها تخطت في عدد الإعدامات الصين صاحبة المليار و300 ألف نسمة، ولا أحد يتكلم..!
بينما تسلط منظمات حقوق الإنسان الضوء على البحرين، وهذا جزء من الحرب الجديدة، حرب بالوكالة، أي أن منظمات حقوق الإنسان تقوم بحرب بالوكالة عن أمريكا والغرب، ومعهم إيران، لإخضاع الدول، والإملاء عليها، ولف الحبل على رقبتها.
** هذه النقطة المعلقة..!
صرح أعضاء في اللجنة المصغرة للنظر في إعادة توجيه الدعم وقالوا إن وزارة الصناعة طلبت منهم دعمها في موضوع زيادة أعداد المفتشين.
هذا التصريح يدل على أن الأمور ليست على ما يرام في موضوع مراقبة الأسعار والأسواق، فكيف نقوم بخطوة قبل الأخرى؟
قبل رفع الدعم يجب وضع الضوابط القانونية ووضع الكوادر البشرية والتقنية من أجل فرض رقابة على الأسواق والسلع، وإلا فإن الأمور سوف تفلت.
كنت قد قابلت وزير الصناعة السابق، وقال لي «أنت تكتب أن عدد المفتشين 6، وفي الحقيقة هم 4» ويبدو أن أحداً منهم في إجازة.
كيف نراقب الأسواق بأربعة مفتشين، ناهيك عن أن المفتش يجب أن يتصف بصفات الأمانة وعدم أخذ الرشى، وأن ينزع أي أمور فئوية عنه. فبعض المفتشين في أماكن كثيرة بالدولة، يعطي المخالفة على اسم صاحب السجل، فإذا كان من غير المرضي عنهم عنده، أعطاه مخالفة، وإن كان من جماعته «عمل نفسه مش شايف»..!
** متى يطير دشتي..؟!
كان فعلاً أهوج وغير سوي الذي قام به الكويتي دشتي في جنيف حين خطف هاتف النائب جمال بو حسن..!
هذا الفعل ينم عن شخصية هذا الشخص الذي يفقد اتزانه كلما جاءت إليه الهزائم تترى، فهو في حالة يرثى لها، «عاصفة الحزم» تحقق انتصارات باليمن، والانقلاب بالبحرين فشل، والأسد في سوريا يعاني من الهزائم، و«حزب الشيطان» لا يستطيع أن يحتل الزبداني برغم وعود دجال جنوب لبنان..!
نقول لإخواننا في الكويت.. متى يطير دشتي..؟!
** انخفاض خسائر «طيران الخليج»
ربما هي من الأمور الإيجابية أن تنخفض خسائر «طيران الخليج»، وهذا ما وعد به الوزير كمال أحمد، وقد تحقق وهذا يحسب أيضاً للرئيس التنفيذي لطيران الخليج وإلى كل من يعمل على إنجاح الناقلة الوطنية.
هناك سؤال نوجهه للإخوة في طيران الخليج، انخفضت أسعار البترول عالمياً، فلماذا لم تخفضوا أسعار التذاكر؟
أعتقد أن هناك محطات يجب أن تغلق حتى وإن كانت مربحة، فأمن البحرين قبل ربح محطة أو اثنتين، التحدي هو أن نجعل كل المحطات مربحة، وهناك محطات يجب أن تفتح خاصة في أوروبا وبعض الدول العربية مثل المغرب، أو شرق آسيا.
** زيادة مداخيل السياحة
خلال اجتماعات اللجنة المصغرة لإعادة توجيه الدعم، طالب السادة النواب بزيادة مداخيل السياحة، ومداخيل الفنادق.
هذه المطالبات في مكانها، لكن السؤال هنا للسادة النواب، من خلال برنامج عمل الحكومة الذي عرض عليكم، ومن خلال الميزانية العامة للدولة، هل وضعتم ميزانية للمشاريع السياحية العائلية التي تستقطب السواح؟
زيادة المداخيل لا تأتي من فراغ، الواقع يقول إننا نفتقر للمشاريع السياحية النوعية التي تستقطب السائح الخليجي والسعودي تحديداً كون 60% من السواح هم سعوديين.
بينما حتى اليوم لا نضع خططاً وبرامج وفعاليات، ولا نسوق لاستقطاب السائح السعودي من خلال رزنامة الإجازات بالسعودية، وهذا أمر يجب أن يصحح سريعاً.
هل لدينا كدولة دراسة علمية حول ماذا يريد السائح الخليجي والسعودي أن يراه البحرين؟
المداخيل لن تزيد من فراغ، اصرف في البداية، ويأتيك المردود لاحقاً، نحن في البحرين نريد مردوداً من السياحة دون أن نصرف على المشاريع السياحية، ودون أن نفتح السواحل والبحر والجزر للسائح.
كيف تصبح هذه المعادلة يا نواب ويا دولة؟