اطلعت يوم أمس على خبر يقول إن الحكومة الموقرة لن ترفع الدعم عن الطحين، وستبقي الدعم عليه، ووجدت أن في هذا الخبر بشارة طيبة للناس، وكأن به من التضامن الاجتماعي ما به، خاصة أن هناك من الوافدين والعاملين ومن هم بالحال الضعيف والرواتب الضعيفة من هم بحاجة لأن يبقى هذا الدعم كما هو، على الأقل حتى يحصلوا على الخبز، وإن صح الخبر فإننا نشكر الحكومة الموقرة عليه.
غير أن في ذات السياق ينبغي أن تراقب أسعار المخابز التي تغالي في أسعار منتجاتها رغم أن الطحين مدعوم، وهذا يتطلب مراقبة من الجهات الرسمية، ومن إدارة حماية المستهلك، فهناك من يرفع أسعار منتجاته بينما يجني أضعاف ما يحتاج لهامش الربح.
موضوع رفع الدعم عن اللحوم وطريقة تقديم الدعم للمواطن أصبحت تشغل الناس، وكأننا في انتظار ثورة في الأسعار قد تحدث قريباً، لا أحد يشعر بذلك اليوم، إلا حين يفاجأ بأن الأسعار انطلقت في سباق محموم مع ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق والأسعار.
اللجنة المشتركة بين الحكومة والنواب مازالت تنظر في كيفية تقديم الدعم، ويبدو أن الحكومة تقدم مقترحات ومبادرات، بينما المبادرات والمقترحات من جانب الإخوة النواب ليست كما يجب.
فمن بعد مقترحات حول البطاقة التموينية وقائمة للسلع المدعومة والتي ستقدم لجميع المواطنين كما خرجت بعض التصريحات، عدنا إلى موضوع الدعم المادي المباشر عن طريق مقترحات حكومية، ولا ندري إلى أين ستصل الأمور؟، برغم أن البعض يرى وجود بطاقة قائمة السلع الأساسية والضرورية المدعومة أفضل من الدعم المالي المباشر والذي ربما يكون ضعيفاً، ولا يوازي (ثورة الأسعار).
اطلعت على ما جاء في اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث موضوع الدعم، فقد قالت الحكومة إن أسعار اللحوم إذا ما رفع عنها الدعم ستصل إلى 3 دنانير للكيلو جرام الواحد.
كما جاء في الخبر الذي نشر أمس بالصحف: «إن الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات صارمة في مراقبة الأسعار، ومنع الاستغلال، لكنها لم توضح آلية مراقبة الأسعار وضبطها».
في ذات سياق الخبر أيضاً: «إن أعضاء اللجنة النيابية المصغرة اتفقوا على بلورة رؤية نهائية لتقديمها للحكومة بينها آلية الدعم والمدة الزمنية وسلة المواد المدعومة».
حتى الساعة ورغم تأجير قرار رفع الدعم عن اللحوم أكثر من مرة، إلا أننا نجهل كيف سيكون الدعم المقدم للمواطنين، هل هو مجموعة سلع أساسية مدعومة، أم أنه تعويض مادي (كما صرح مصدر حكومي).
وسط كل ذلك، فإن موضوع الرقابة على الأسعار يشغل الناس، فمع كل إجراءات رفع الدعم (لحوم، بنزين....الخ) فإن على الجميع أن يدرك أن ثورة أسعار ستجتاح الأسواق، ومن لا يرى هذه الصورة، فإنه لا يرى الواقع ولا يقرأ المعطيات بشكل دقيق.
ثورة جنون الأسعار تحتاج إلى آلية مراقبة متطورة وصارمة ودقيقة، كما حدث في الإمارات مثلاً، بالمقابل أيضاً تحتاج إلى إجراءات قانونية ضد المتلاعبين وتقديمهم للعدالة، وإظهار هذه الإجراءات للناس حتى يرتدع من يريد التلاعب بأسعار السلع.
أخشى على الجهات الرسمية من ردة فعل الناس حين تشتعل الأسعار، هذا ليس موضوعاً هامشياً، ينبغي من الآن أن تتخذ إجراءات قوية تستبق قرار رفع الدعم، حين يشعر المواطن أن كل الأسعار اشتعلت من حوله، فإن ردة فعله ستكون غاضبة جداً.
من واجبنا أن نحذر من هذا الأمر، خاصة أن جهات رقابية مهمة تتذرع بعدم وجود موظفين لديها، بينما مراقبة الأسعار بالأسواق تتطلب وجود أعداد كافية لكل محافظة.
في أكثر من تصريح رسمي ألقت الجهات الرسمية باللائمة على السلطة التشريعية في عدم وجود رؤية واضحة لدى النواب، وعدم تقديم مقترحات شاملة، بينما يترقب المواطن اليوم ماذا سيحدث على موضوع هام جداً على مستوى حياته ومعيشته، الموضوع ليس لحوماً فقط، الموضوع هو كم ستصبح كلفة المعيشة على المواطن بعد كل تلك الإجراءات.
الرواتب كما هي على حالها، وإذا ما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وغير منضبط، مع رقابة ضعيفة جداً، سيشعر المواطن أن القيمة الحقيقية لراتبه الشهري انخفضت كثيراً، وهذا هو المؤشر الخطر الذي نحذر منه.
** رذاذ
نشر خبر يقول: «إن الدور النيابي المقبل سيشهد استجواب وزيرين»..!
وزيران مرة واحدة..!
خلونا على وكيل وزارة على الأقل، رغم أن الوكيل لا يستجوب.. وزيران عاد..؟
(والله باسكم شديد) يا إخواناً في المجلس النيابي، أنا قايل إن المجلس يخبئ لنا مفاجآت قادمة، إن شاء الله بس مو وزارات سيادية؟
الله المستعان.. أقول لك الجماعة بيستجوبون وزيرين..!!
الأيام بيننا يا مجلس..!
** توضيح من أمانة العاصمة
هذا نص التوضيح؛ حول موضوع التظلم بخصوص التصريح لفتح نشاط صالون نسائي وعدم التصريح لشخص آخر على نفس العنوان نفيدكم بالآتي:
لم تتم الموافقة لصاحبة الطلب (المظلمة) لعدم تطابقه ومعايير التخطيطية المعتمدة والتي تنص على أن يبعد الموقع المطلوب بمسافة لا تقل عن 300 متر عن أقرب موقع لنشاط مماثل (وجود صالون قريب يبعد حوالي 20 متراً عن الموقع المطلوب)
تقدمت صاحبة السجل المرخص بتاريخ 9/3/2015بطلب مزاولة نشاط مركز للعناية بالبشرة.
تمت الموافقة علي الطلب بتاريخ 12/4/2015 وذلك كون الطلب مستوفياً للشروط التخطيطية بما فيها أقرب مسافة لنشاط مماثل وذلك باعتبار النشاط المطلوب مركزاً للعناية بالبشرة حيث تمت معاملته كمركز الليزر والعناية بالشعر حيث لا يوجد مركز مشابه في حدود 300 متر حسب الاشتراطات المعتمدة للتخطيط.
تقبل مني خالص التحيات،،
محمد آل خليفة