تابعنا في الصحف المحلية مؤخراً عدداً من التصريحات للإخوة والأخوات النواب، التي «ترفع ضغط المواطن»، غالبية المواطنين مستاءون من أداء المجلس الحالي لأنه لم يقدم أية منفعة أو خدمة حقيقية لعموم الشعب، حيث طال الانتقاد في هذه المرة ليأتي من نواب سابقين وليبرهن ذلك على تخبط أعضاء مجلس النواب الحاليين والذين لم يحققوا المطلوب منهم على اعتبار أنهم وكما يقال «ممثلو الشعب».
أحد تلك التصريحات كانت تقول إن «النواب استطاعوا من خلال الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين 2015/2016 التي تم إقرارها أن يخرجوا البحرين من عنق الزجاجة»، ولا أعرف حقيقة أية زجاجة يقصدها النائب! إذا كانت تتعلق بأسعار النفط المنخفضة حالياً، فقد قلنا مراراً وتكراراً إن أسعار النفط كانت مرتفعة لسنوات عديدة، فماذا جنى المواطن خلالها؟ هناك أموال فائضة تقدر بـ 500 مليون دينار في محفظة التأمين ضد التعطل لم نر تحركاً حقيقياً موحداً وجاداً من كل النواب للتأثير على أصحاب القرار، وإبداء المقترحات الكفيلة لصرف هذه الأموال، التي تؤخذ من الشعب على كل الشعب، هناك أموال بالملايين تخصص لناقلتنا الوطنية «طيران الخليج» وفي كل مرة تخرج التصريحات المعتادة للشركة بوجود خسائر رغم تقليصها وانخفاضها «طبعاً الخسائر بسبب سوء الإدارة السابقة وتقليل الخسائر يعود للإدارة الحالية ولم نر أي تطور فعلي للشركة مقارنة بالشركات الأخرى في المنطقة»، وبعدها تقوم الشركة بطلب مبلغ إضافي بالملايين لثقتها بموافقة الحكومة والنواب.
نائب آخر صرح أن «الإخفاق ليس من مسؤولية النواب الحاليين»، وهذا «مسلسل كوميدي» في بداية كل مجلس نيابي، فالمجلس الأول في عام 2002، قال الأعضاء حينها إنهم أول مجلس ومن الصعب تحقيق كل شيء للمواطن والبلد، المجلس الثاني في عام 2006 استغل الأزمة المالية العالمية والأوضاع حينها، المجلس الثالث في عام 2010 رموا كل شيء في ملعب الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين و»افتكوا» من مطالب الناس، أعضاء المجلس الحالي يتعذرون بأنهم مجلس حديث بسبب تواجد 30 عضواً جديداً، بالإضافة إلى أسعار النفط المنخفضة – أعتقد أن تصريح هذا النائب هو دليل كافٍ أن النواب الحاليين مقصرون كثيراً في حق المواطنين الذين هم وبعد فضل من الله أوصلوهم إلى المجلس، وهم أحد الأسباب الرئيسة التي أخرجت البحرين من عنق الزجاجة الحقيقي في عام 2011.
والملاحظ أن هناك مشكلة حقيقية لدى أعضاء مجلس النواب الحاليين، فكل نائب متأثر بعمله السابق، فالإداري يتطرق للأمور الإدارية، والقانوني يتحدث بصيغة قانونية بحتة، ورائد الأعمال يناشد ضرورة الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبلدي السابق النائب حالياً يهتم بالقضايا التي تتعلق بالشؤون البلدية، والذي فعلاً ضائع في كل ما يحدث هو المواطن البحريني، أعانه الله على الإحباطات والصدمات المقبلة، فبعض نوابنا وللأسف الشديد، هم أزمة المواطن الحقيقية.
مسج إعلامي
الطامة الكبرى في البحرين أن بعض الوزراء والمسؤولين والنواب لا يعترفون بأخطائهم، ولا ينظرون للانتقاد الهادف الذي يثار عن طريق الصحف سواء من كتاب أعمدة أو صحافيين، أو من خلال المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه من أجل مصلحة الجميع، بل إنهم يكابرون ويجهزون الردود «المعلبة»، وهذا سبب ضياعنا وتراجعنا للوراء، فبدلاً من التعاون مع الصحافة والإعلام، وهذا ما يحث عليه دائماً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، أطال الله في عمره، يتم معاداتها من أجل أنفسهم ومصالحهم ومناصبهم.