قال لي محام متخصص في تسجيل الشركات في السجل التجاري ومركز المستثمرين: أنا أتعجب من وزارة الصناعة والتجارة التي اختارت شركة أجنبية لوضع النظام الإلكتروني الجديد للسجل التجاري في الوقت الذي تمتلئ البحرين بالكفاءات وأصحاب الخبرة في وضع النظم والبرمجة الإلكترونية سواء على مستوى المؤسسات أو الخبراء الأفراد.
وكما ذكرت في مقالك «الثلاثاء» أن الشركة التي وضعت النظام لا تتمتع بالكفاءة اللازمة لإنجاح النظام، بدليل وجود الكثير من النواقص والأخطاء التي مازال المراجعون يعانون منها حتى اليوم وبعد حوالي 6 أشهر من بدء تطبيق النظام، على الرغم من تواجد ممثلين (خبراء) للشركة واضعة النظام في إدارة السجل التجاري ومحاولاتهم تذليل العقبات وتصحيح الأخطاء التي يشتكي منها المراجعون.
فأنا متأكد أنه لو طرح مشروع وضع هذا النظام على المؤسسات البحرينية المتخصصة من خلال مجلس المناقصات، لفازت به إحداها ولتمكنت من وضع نظام وتطبيقه بكفاءة أفضل كثيراً من الشركة الأجنبية، فبالإضافة إلى تفوق المؤسسة أو الشركة البحرينية من حيث الكفاءة والخبرة، فهي على معرفة أفضل بمستويات وقدرات المتعاملين مع السجل التجاري، وعلى دراية بمدى استيعاب وتكيف العاملين في إدارة السجل والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة به، وإنه نتيجة لهذه المعرفة والمعايشة فإن الشركة البحرينية لو اختبرت لوضع النظام الإلكتروني الجديد فإنها لن تلغي النظام القديم تماماً وتجعل العمل معتمداً على النظام الجديد فقط، وإنما ستبقى على النظام العادي القديم يعمل جنباً إلى جنب مع النظام الجديد في مرحلة تجريبية وتصحيحية وانتقالية غير محدودة وحتى تتأكد من نجاح النظام الجديد وخلوه من الأخطاء والنواقص التي تعطل العمل وتسبب الخسائر.
قلت له: ولم العجب، أنسيت أن هناك أكثر من 3000 موظف أجنبي في الحكومة، هل هؤلاء كلهم خبراء، وهل لا يوجد مثلهم من البحرينيين، ونسيت أن معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات والهيئات والمجالس الحكومية والخاصة من الأجانب، وأن هناك 650 ألف أجنبي يعملون في البلاد ويشكلون 6 أضعاف العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، وأن هؤلاء إلى جانب العمالة السائبة قد تمكنوا من جعل البحرينيين أقلية في بلادهم وفي شغل الوظائف في القطاع الخاص.
الكفاءات والخبرات البحرينية أخذت تهرب من البحرين إلى دول الجوار وإلى أوروبا وأمريكا وإلى كل بقعة في العالم تقدرها وتستفيد من علمها وإمكانياتها، أما بلادها البحرين فمازالت متشبثة بعقدة البحريني، إضافة إلى عقدة عذاري التي تحرص على سقي البعيد وترك القريب.