قبل أكثر من 4 أشهر استبدلت وزارة الصناعة والتجارة النظام اليدوي أو العادي لاستخراج السجل التجاري بنظام إلكتروني آخر، وفرضت على كل من له معاملة تتعلق بالسجل التجاري سواء كانت أساسية أو جزئية أن يتعامل حسب النظام الجديد فقط وينسى النظام القديم.
معاملات السجل التجاري مهمة وضرورية للشركات الجديدة، الصغيرة والكبيرة، البحرينية والأجنبية، وللمؤسسات الفردية ولها وللشركات التي ترغب في إجراء تعديلات أو إضافات على سجلاتها، وفي جميع الحالات فإن هذه المؤسسات والشركات ملزمة بالتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التجاري والصناعي والعقاري وغيرها من أنواع الاستثمارات، مثل البلديات، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية وبعض الهيئات والوزارات التي عادة ما يطلب موافقتها على أنواع معينة من النشاطات.
هذا التواصل كان في النظام العادي سهلاً وسريعاً، فإما يتم من خلال إدارة السجل التجاري أو مركز المستثمرين حيث إن النظام مربوط إلكترونياً بجميع تلك الجهات، ويستغرق إنجاز المعاملة بين يومين وأسبوع، أما حسب النظام الإلكتروني الجديد والحديث الذي قامت بوضعه شركة كورية بتعاقد مع وزارة الصناعة والتجارة، حسب هذا النظام فإن جميع المتعاملين يعيشون في متاهة وفي ضياع منذ بدأ العمل به، نظام جديد لم يجر اختباره فترة كافية ولم يتم تدريب موظفي الوزارة على كيفية تشغيله وتذليل عقباته وحل مشكلاته، ولم يتم التأكد من استيعاب النظام للجهات الحكومية ذات العلاقة واستكمال ارتباطها به وتبادلها المعلومات معه.
الضياع تمثل في أن هناك فئة كبيرة من المراجعين لا يعرفون التعامل مع النظام الإلكتروني، وأن الفئة التي تعرف ذلك يزداد ضياعها عندما تدخل معلوماتها وتنتظر طويلاً للحصول على موافقة أو أي خبر، وعندما يطلب النظام من المراجع الذهاب إلى جهة حكومية أخرى، يكتشف أن النظام الجديد لم يتم ربطه بتلك الجهة وأن المعلومات التي يسأل عنها لم تصل إلى هذه الجهة.
والنتيجة أن هناك شركات استثمارية جاءت إلى البحرين لتسجل وخرجت منها بعد أن خسرت عقود أعمال تجارية وهي تنتظر الفرج ومؤسسات وشركات محلية جابهت الكثير من المصاعب وتكبدت الخسائر وهي إما تنتظر بلا نهاية أو أن الجهات التي كلفتها بالأعمال فسخت عقودها معها.
والغريب أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تتفرج على هذا الوضع وتطلب من الجميع الصبر حتى يتعلم موظفوها على النظام الجديد ولا تكترث أن يهرب المستثمرون وتتوقف أعمال الباقين منهم.