في عام 2006 أقدمت البحرين على وضع خطط وتصورات مستقبلية لإصلاح التعليم والتدريب والعمل، وتضمنت كل خطة نقداً للواقع المعاش ووضع أهداف قريبة وبعيدة، وترتب على هذه الخطط الإصلاحية إنشاء مؤسسات وهيئات مثل هيئة سوق العمل، تمكين، هيئة جودة التعليم، البوليتكنك، كلية المعلمين وغيرها، وكان من المفترض أن تعود المجموعات التي اجتمعت وناقشت تلك الخطط والتوجهات الإصلاحية، تعود وتجتمع بعد خمس أو ست سنوات مثلاً لتقييم التجربة وترى ماذا حققت وأين أخفقت، وما هو المطلوب منها عمله اليوم لتطوير الخطط والأهداف.
وفي عام 2008 احتفلت مملكة البحرين حكومة وشعباً، قطاع عام وخاص، أفراداً ومؤسسات بالإعلان عن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030 «رؤيتنا» تحت شعار «من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً»، وقد احتوت الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية هي: الاستدامة، التنافسية، والعدالة، كما احتوت على تحقيق طموحات مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع، ولكل واحد من الطموحات أهداف.
وإلى جانب الرؤية 2030 وبالتزامن معها صدرت «الاستراتيجية» الاقتصادية الوطنية «2009-2014» هادفة إلى تقديم مبادئ وطموحات وأهداف الرؤية في مبادرات وبرامج مرحلية مداها 6 سنوات على أن يتم مراجعتها وتقييمها كل سنتين مع دورة كل ميزانية.
إصلاحات التعليم والتدريب وسوق العمل مضى عليها حتى الآن 10 سنوات ولم تبادر أي جهة من الدولة بالدعوة إلى عقد ورش أو ندوات أو حتى مؤتمرات صحافية تقدم فيها دراسات تقييمية للإصلاحات المذكورة، وتقول من خلالها إن ما صرفناه من مال وجهد ووقت لإعداد دراسات وخطط تلك الإصلاحات أسفرت عن النتائج الفلانية، وتطلب من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في التقييم ووضع تصوراتها المستقبلية.
والأمر كذلك ينطبق على الرؤية 2030 التي لم يطلع عليها إلا عدد قليل من المواطنين، والذين اطلعوا أو لم يطلعوا عليها قد نسوها حتماً، والاستراتيجية الاقتصادية كان يفترض أن يحدث أول تقييم لها في عام 2010 وأن ينتهي ثالث تقييم في نهاية 2014، لكن ليس هذه التقييميات لم تحدث فقط، ولكن أي من المبادئ والطموحات والأهداف المذكورة في الرؤية، وأي من المبادرات والبرامج التي اشتملت عليها الاستراتيجية الاقتصادية لم يتحقق، وكأنهما كتبا للاحتفاظ بهما في المكتبات من أجل المباهاة فقط لا غير.