من المكاسب الكبيرة التي حققها النواب الحصول على موافقة الحكومة بمنح المتقاعدين مكافأة مقطوعة ولمرة واحدة قدرها 360 ديناراً أي بمعدل دينار واحد لكل يوم من أيام سنة 2015 وهو مكسب كبير يحسدنا عليه المتقاعدون في الدول الإسكندنافية والأوروبية بصفة عامة.
والمكسب الثاني هو تضمين الإيرادات العامة في الميزانية مبلغ 20 مليون دينار من إيرادات أو أرباح بنك الإسكان ابتداء من عام 2016 وذلك -على ما أظن- لأن دخل 2015 تم التصرف فيه وذهب إلى قنوات أخرى غير ميزانية الدولة.
إيرادات بنك الإسكان ولا حتى وزارة الإسكان لم تكن من ضمن المطالب التي تقدمت بها اللجنة المالية لمجلس النواب للحكومة وربطت بين تحقيقها والموافقة على الميزانية، وأن البروز المفاجئ لموافقة الحكومة على إضافة مبلغ 20 مليون من إيرادات بنك الإسكان إلى الميزانية يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل.
فما وجدناه في ميزانيات الدولة، والميزانية الحالية بالتحديد أن هناك تضخيماً في عرض المبالغ التي تصرف على تقديم خدمات الإسكان، وليس هناك ما يشير إلى وجود إيرادات لوزارة وبنك الإسكان في الميزانية.
ففي جانب المصروفات هناك المصروفات المتكررة والمشروعات للإسكان المقدرة بمبلغ 260 مليون دينار للعامين، زيدت 30 مليوناً مؤخراً بناء على طلب النواب، وهناك 444 مليوناً و356 ألف دينار مرصودة لتنفيذ 7 مشروعات إسكانية رئيسة ضمن برنامج الدعم الخليجي في العامين الحالي والقادم والتي فاقت ما هو مرصود في ميزانية الدولة، وهناك أيضاً المبلغ الخاص بدعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار) (74 مليون دينار) ومبلغ دعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية) (8 ملايين دينار)، والمبلغان الأخيران يدخلان في المصروفات المتكررة ثم يعاد إدخالهما مرة أخرى في قائمة الدعم الحكومي المباشر..!
لكننا نعرف وعلى الجانب الآخر أن الوحدات الإسكانية التي تبنى في المناطق المختلفة يتم بيعها بالأقساط على المواطنين الذين يدفعون ثمنها بالإضافة إلى الأرباح لمدة 20 عاماً، كما يدفع المواطنون أقساط قروض الشراء والبناء وفوائدها، أي أن هناك إيرادات وأرباحاً لوزارة الإسكان وبنك الإسكان تصل إلى 60% من قيمة الوحدة السكنية أو القرض لم تظهر يوماً في ميزانية الدولة.
وما دامت العشرين مليون دينار قد خرجت من بنك الإسكان فيجب أن يكون هذا الظهور بداية يتم بها فك خيوط شرباكة وزارة الإسكان والبنك التابع لها لمعرفة مبالغ إيرادات وأرباح الإسكان في السنوات السابقة والسنة الحالية والقادمة، وهي مبالغ إذا ما أضيف لها الدعم الخليجي فسيتحول الوضع من مصروفات ودعم إسكان إلى إيرادات تضاف إلى ميزانية الإسكان لتسريع حل هذه المعضلة الأزلية.