من أدخلنا في دوامة من العنف والإرهاب ومحاولة الانقلاب في 2011 كلهم وجميعهم يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البحرين في ذلك الوقت، وفي رقابهم جميعاً (وأولهم من يُنظر ويُشرعن لهم) الدماء التي سالت، والأرواح التي أزهقت.
من أراد الانقلاب على الشرعية وعلى أهل البحرين، هو من يتحمل كل ما حدث من أمور شقت الصف الوطني، وقسمت الوحدة الوطنية، وتسببت في كل التداعيات التي حدثت حتى اليوم، إلا أن الانقلاب قد فشل فشلاً ذريعاً، وانهزم من رفع راياته، حتى أصبح لا يسمع لهم صوت، وكل أمنياتهم الإفراج عن فلان.
مع كامل احترامنا للقضاء البحريني وكل سلطاته وأجهزته، وأحكامه إلا أن موضوع أمن البحرين وسلامة الجبهة الداخلية، وسلامة الأمن الأهلي، أهم وأبقى من أي شيء، أمن البحرين قضية عامة ومصيرية ولا تقبل المساس، أو المزايدات، أوالتجارب.
أجمل ما في قضية علي سلمان والذي نجحت فيه الدولة بشكل جيد، هو أنهم أخذوا يجعجعون حول علي سلمان، ويخرجون له مسيرات (تفشل وكأنها طابور المقصف في المدرسة) فأخذوا يركزون على المدعو سلمان، وتناسوا كل الذين قبله.
ليس هذا فحسب، بل أنهم نسوا الذين يسمونهم رموزاً (رموز الإرهاب) ونبيل رجب، عبدالوهاب حسين ومشيمع، وأخذوا يلهثون خلف علي سلمان، في هذا الأمر نجحت الدولة بامتياز في جعل الانقلابيين يلفون داخل الدوامة، ويفقدون البوصلة، ويذكرون المحكوم الأخير، وينسون الذين قبله..!!
ليس فقط رموز الإرهاب، بل كل من حكم في قضايا الإرهاب لا أحد يدافع عنهم، ولا أحد يدري عنهم، والجميع يلهث خلف علي سلمان، وكأن المحكومين ليس لهم أسر، وكأنهم لا يمثلون شيئاً أبداً في حسابات الشارع والوفاق.
التهم التي تم تبرئة المدعو علي سلمان منها كانت مزعجة لأهل البحرين، برغم أن تحريك الدعوى ضده استند إلى إثباتات ودلائل، ووقائع وأحداث، وخطابات، كلها وجميعها تدين المدعو الذي هدد علانية بأن الخيار العسكري مطروح، وهذه وحدها تكفي لأن يصدر بحقه حكم يجعله ينسى الشمس.
كما أن تهمة التحريض ضد طائفة من الناس فيها تهديد للسلم الأهلي، وهذه قضية خطيرة جداً تؤثر على كل الأمن الوطني البحريني.
أما تهمة التحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وذلك بغية الوصول لتغيير نظام الحكم فهي تعتبر تهمة كبيرة وتهدد أمن البحرين ونظامها، والبحرين تتعرض للإرهاب الممنهج منذ التسعينيات، ولا نعرف كيف لم يحكم فيها.
حتى وإن كانت النيابة العامة سوف تستأنف الحكم، وهناك من يرى أن الاستئناف قد يفضي بحكم أكبر من أربع سنوات، فإن التهم التي أسندت للمتهم تستحق أحكاماً أكبر ليس لشيء سوى أن أمن البحرين قضية مصيرية وخطيرة جداً.
أيضاً ورد ضمن الحكم الصادر أمس عبارة تقول: «استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً، وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين».
والسؤال هنا؛ هل منح علي سلمان شيئاً لا يمنح لغيره في أن يدافع عن نفسه بمرافعة كاملة أمام القضاء بوجود هيئة محامين تابعين له؟ هل هذا مبدأ وحق للجميع؟ أم أن علي سلمان أعطي استثناء في أن يترافع عن نفسه مرافعة كاملة برغم أن لديه هيئة محامين يترافعون عنه؟
مؤسف لنا من بعد سنوات الغدر والانقلاب والتحريض والخطابات والاستقواء بالخارج، والاستقواء بالشيطان الأكبر (فشراكة الانقلابيين مع الأمريكان لم تعد خافية على أحد، وهذا يظهر أن الانقلابيين لا مبدأ لهم ويضعون أياديهم مع من يسمونهم الشيطان الأكبر)..!
مؤسف لنا أن نسمع حكم البراءة عمن فعل بأهل البحرين ما فعل (والخطابات والتصريحات موثقة كاملة) ثم يصدر بحقه حكم مخفف عن تهم أخرى.
** رذاذ
حدث أمر وجدت فيه ذكاء إن كان قد تم بقصد وبترتيب، وهو أن أحكام المدعو علي سلمان تصادفت مع أحكام مرسي في مصر، والأضواء كلها على مصر، وأما أن حدث ذلك صدفة، فالصدفة خير من ألف ميعاد، ونتمنى أن نتعلم للمستقبل.