مشروع الحوثي لا يختلف عن مشروع سرايا الأشتر، كلاهما تنظيمان مدعومان من إيران، والحرب عليهما واحدة تخوضها دول مجلس التعاون في مواجهة حرب إيرانية بالوكالة على أرضنا.
وحين تعلن وزارة الداخلية عن إحباط خلية جديدة من خلايا سرايا الأشتر في البحرين، وتعلن وزارة الدفاع أن رجال كتيبة المدفعية البحرينية يساهمون مع إخوانهم السعوديين في وقف زحف تنظيم الحوثي على الحدود السعودية، فإننا نتحدث عن معركة واحدة وعدو واحد وتهديدات ومخاطر مشتركة واحدة، والأهم أننا نتحدث عن ثمن غالٍ ندفعه هنا وهناك في البحرين والسعودية لمواجهة هذا العدو وهو ثمن بقدر أرواح بشرية تسيل دماؤها دفاعاً عن أمننا واستقرارنا، فلا يجوز التهاون مع أي من كتائب هذا العدو وأجنحته المساندة.
وعليه فإن الموقف السياسي والإعلامي للدولة لابد أن يعكس هذه القناعة بكل أوجه الانعكاس المطلوبة والمنوطة رسمياً من أجهزة الدولة والقائمين عليها، سواء من خلال التصريحات أو من خلال التغطيات الإعلامية أو من خلال المواقف الحازمة والحاسمة تجاه من لم يدن وبوضوح تام جرائم التنظيمات الإرهابية التي جرت وكانت ستجري في البحرين دون ربطها بـ«لكن» ودون ربطها بعبارات تخلط الحابل بالنابل وتساوي بين حق رجال الأمن في استخدام العنف القانوني وبين إرهاب تلك الجماعات وعنفها.
لا يمكن أن نرسل أبناءنا على الجبهة من جهة ونضعهم على خط النار في مواجهة عدو، ثم على أرضنا نستجدي التأييد لذات العدو، هذه سياسة مزدوجة ومرتبكة.
سرايا الأشتر لا تنفصل عن كل ما أحيط بها من بنية داعمة له حرضت ومجدت وبررت وأعطت ألف «لكن» بعد كل إدانة لجرائمه، وتلك الأجنحة خطرها يتساوى مع من يقف أبناؤنا على الخط في مواجهتهم على بعد أميال عنا.
لا يمكن أن أظل أتعاطى مع هذه البيئة ممثلة في شخوص 2011 والتي مازالت وحتى اللحظة تتلون تلون الحرباء وفقاً لمذهب الإرهابي لا وفقا لجرم الإرهاب، وتتلون ألف لون وفقاً لمذهب المحرض والمبرر والممجد للإرهاب، لا وفقاً لمبدأ نبذ الخطاب المحرض، برروا وبحثوا عن ألف عذر لخطاب «اسحقوهم» ولم يروه تحريضاً ولا تمجيداً للإرهاب لأنه منهم، ولكنهم هللوا واستبشروا لوقف خطاب آخر يرونه محرضاً للإرهاxب ضدهم لأنه من الطائفة الأخرى!! يدينون «التضامن الطائفي» الذي يميز بين ضحية وضحية ولا يرون الفارق في تضامنهم بين ضحية وضحية، فضحية يتم تجاهلها لأنها من مذهب مختلف رغم أنها على بعد أمتار عنهم، وضحية تقطع لها الأميال للتضامن لأنها من ذات المذهب.. باختصار لا فائدة.. فشلت كل محاولات جذبهم وإغرائهم بمشروع الدولة، مجاملتهم ودعوتهم والسكوت عن تميزهم وتفرقتهم ودعمهم لوجستياً وماديا ومعنوياً، دون فائدة حتى اللحظة، وهكذا هو الحال مع شراء الولاءات كلها كلف سياسية ومالية دون فائدة.
الدولة تفرض نفسها بالقانون وبالدستور على الجميع دون تفرقة ودون تمييز ودون إعطاء أعذار للمؤلفة قلوبهم.
نحن الآن لا نطالب هذه المجموعة بشيء مادام القانون يطبق على من يتجاوزه منهم ولا نطالبهم بإدانة ولا نطالبهم بإعلان موقف ولا نطالبهم بمراجعة مواقفهم.. نحن نطالب الدولة أن تعي أن الأجنحة التحريضية والتبريرية منهم لا تقل خطراً عن التنظيمات الإرهابية ولا تنفصل عن التنظيم المسلح الإرهابي «سرايا الاشتر» ولا تنفصل عن «الحوثي» الذي أرسلنا فلذات أكبادنا لمحاربته، نحن أمام تنظيم واحد وسياسة مواجهته لابد أن تكون على قدر ومستوى حربنا ضده.
بالمناسبة:
منذ أكثر من شهرين وأنا بانتظار تزويدي برقم حساب «صندوق دعم أسر شهداء الواجب» والمعلومات الخاصة بالتبرع له وآلية الدفع وأوجه الصرف لهؤلاء البشر الذين أزهقت أرواحهم دفاعاً عن هذا الأمن الذي نتمتع به، والذي لولاهم ما كنا مشغولين بالميزانية وبتنويع مصادر الدخل بل كنا مازلنا منشغلين بتأمين باب بيتنا.
فلله الحمد والمنة من بعد إعلان تخصيص ريع بيع الكتاب لأسر شهداء الواجب في رمضان من العام الماضي، نفدت الطبعة الأولى من كتاب كلمة أخيرة «حتى لا ننسى» ونفدت الطبعة الثانية كذلك، وبلغ الريع 10 آلاف دينار بحريني.. المبلغ زهيد ولا يعني شيئاً أمام استحقاقات المعروف الذي في رقبتنا تجاه هؤلاء الأبطال، وهو موجود عند صحيفة «الوطن» بانتظار رقم الحساب والإعلان عن تفاصيل الصندوق، اللهم قد بلغت وأخرجتها من ذمتي.