خرجت أنباء مؤخراً تفيد بأنه ربما تحدث صفقة فيما يخص علاوة اللحوم للمواطنين مقابل تمرير قانون رفع الدين العام وزيادة الاقتراض، بمعني بسيط؛ هذا مقابل هذا.
لا أعرف إن كانت هذه الصفقة تسير نحو قبول الطرفين، غير أني لا أستبعد أن يحدث هذا الأمر، فإذا كان مجلس النواب قد رفض تمرير قانون رفع الدين العام والاقتراض سابقاً، فإنه سيمرره هذه المرة بناء على اتفاق معين لا تعرف تفاصيله بعد.
قرأت أمس خبراً يقول إن مطار دبي يستعد لاستقبال 18 مليون مسافر (هذا الصيف) بزيادة 15% عن العام الماضي، وبمعدل 200 ألف مسافر يومياً، وأن هناك 145 شركة طيران تعمل بالمطار تربطك بكل قارات ودول العالم.
وبحساب بسيط فإن مطار دبي فقط يجني مداخيل على الإمارة ربما تفوق مداخيل البحرين النفطية وغير النفطية، فعلى سبيل المثال فقط لو كان يستقبل المطار 25 مليون مسافر كل عام، وكل مسافر دفع ضرائب بمقدار 50 درهماً، واشترى بـ100 درهم، ناهيك عن مداخيل الجمارك، ومداخيل الشركات التي تعمل بالمطار، ومداخيل شركات الشحن والتجارة العابرة.
بالتأكيد لا أتحدث عما ينفقه الزائر داخل دبي أتحدث عن المطار فقط لا غير.
بينما نتحدث في البحرين عن المداخيل غير النفطية التي تصل إلى 350 أو أكثر بقليل مداخيل غير نفطية، هل هناك من يرى الصورتين؟
بعض الأخوة النواب خرجوا بتصريحات حول مشاوراتهم مع الأطراف الحكومية بشأن الميزانية العامة، وما سيقرونه من أمور من أجل إقرار الميزانية العامة حيث بين النواب أن هناك اتفاقاً على زيادة المتقاعدين بمقدار 30 ديناراً، وزيادة المعاقين وتقليص ميزانية بعض المشاريع، وإلغاء بعض المشاريع، وضخ مبالغ لوزارات قامت بإنجاز مشاريعها في الميزانية السابقة.
كما قال الأخوة النواب أنهم سيرفضون موضوع 4 ملاعب للكريكت وأن ليدهم مشروعاً آخر لضخ 10 ملايين دينار من أجل إنشاء 40 ملعباً نموذجياً في الدوائر الانتخابية (رجعنا نفكر في الدوائر الانتخابية لكل نائب)..!
كما بين أحد النواب أن هناك مشروعات ليست ضرورية لإقرارها بالميزانية العامة من ضمنها بناء بيت للسفير البحريني في واشنطن، وقالوا إنه غير ضروري. قرأت الأخبار حول مبالغ العمل الإضافي، وأعتقد أن هناك وزارات وهناك أعمال تحتاج إلى العمل الإضافي كون هذه الأعمال مرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين، لكن يجب وقف العمل الإضافي الذي يصرف على الورق فقط.
في ذات هذا السياق ظهر رقم 66 مليون دينار مصروفات أخرى، وهذا البند مبهم جداً، ما هذا الـ66 مليوناً، ولماذا يصرف؟
هل لأمور تستحق الإنفاق بهذا المبلغ أم أنه رقم ضبابي زئبقي؟
في اعتقادي أن حجم العمل الملقى على عاتق السادة النواب للنظر في تفاصيل الميزانية العامة كبير، ويحتاج السادة النواب إلى قراءة التفاصيل بشكل دقيق، وفي اعتقادي أن توجيه مبلغ العشرة ملايين باتجاه بناء ملاعب نموذجية في 40 محافظة ليس صحيحاً، وينبغي إذا أراد النواب إعادة توجيه المبلغ أن يضعوا هذا المبلغ في أمور أكثر أهمية خاصة أن الملاعب أصبحت منتشرة اليوم.
كما إن هناك عائقاً آخر أمام هذا المقترح وهو من أين ستجدون أراضي لأربعين ملعباً نموذجياً للقدم والألعاب الأخرى؟
في اعتقادي البلد تحتاج مشروعات تدعم الاقتصاد والتجارة، بدل أن نضخ مبلغاً كبيراً يقدر بعشرة ملايين لأجل إنشاء ملاعب في محافظات كثيرة هو أصلاً متحقق فيها هذا الأمر، ومتحقق فيها إنشاء الملاعب، علينا أن نفكر كيف نضع هذا المبلغ لدعم الاقتصاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن ننشئ بنية تحتية حقيقية للسياحة بمشروعات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
هناك نقص في تحديد الأولويات في اعتقادي، وفي تحديد ما تحتاجه البلد اليوم، أعتقد أنه لا توجد رؤية حقيقية لما نحتاجه كبلد من أجل زيادة المداخيل وتحريك عجلة الاقتصاد، هذا النقص موجود لدى من وضع الميزانية، ولدى من يراقب الميزانية ويدقق عليها، مع فائق احترامنا للجميع.
** رذاذ
إذا احتجنا إلى 19 شهراً لوضع حواجز إسمنتية على بضعة أمتار على كوبري السيف وتقاطع الفاروق فهذا يظهر كيف تسير وتيرة الأعمال في بعض الوزارات، وأعتذر للقارئ أن جئت مقاربة مع مطار دبي، لم يكن ذلك موفقاً، حواجز على كوبري صغير جداً أخذت 19 شهراً، الله المستعان.. هذا هو واقع حال البلد، ماذا نعمل؟.. هذا يعطيك صورة عن أمور كثيرة تحدث، الله المستعان..!