بعد سلسلة من الاجتماعات بين اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والشورى، وبين هذه اللجنة المشتركة ووزراء الحكومة انتهت اللجنة المشتركة بين المجلسين إلى بضعة قرارات أهمها أن الدعم الذي يقدم للغاز والمشتقات النفطية غير حقيقي وأن الحكومة تحتسب هذا الدعم بأكثر من كلفة إنتاج الغاز والمشتقات، وبناء عليه فعلى هذه اللجنة أن تشطب مبلغ دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي للعامين 2015 - 2016 والبالغ 208 ملايين 189 ألف دينار ومن ثم تعيده إلى مجموع الإيرادات النفطية والغاز.
وبما أننا في حساب دعم مبيعات منتجات النفط والغاز، فالملاحظ أن هذا الدعم انخفض من مليار و838 مليوناً و930 ألفاً و 600 دينار في ميزانية 2013 – 2014 إلى 208 ملايين و 189 ألف دينار في ميزانية 2015 – 2016 أي بانخفاض 90% تقريباً، فإذا كان هذا الخفض يعود إلى انخفاض أسعار النفط فإن هذه الأسعار انخفضت بنسبة 44.6% مما يعني أن دعم مبيعات منتجات النفط كان مبالغاً فيه بنسبة 50% على الأقل في السنوات السابقة، وأن تقصير اللجنة المشتركة وديوان الرقابة المالية في تدقيق حساب هذا الدعم أدى إلى تسرب أو ضياع هذا المبلغ الكبير!
والسؤال الذي على اللجنة المشتركة أن تجيب عنه هو أي سعر وأي كلفة للمشتقات النفطية والغاز الذي احتسبته الحكومة للمبيعات المحلية في هذه الميزانية، وأي سعر كانت قد احتسبته في الميزانية السابقة، فخلال عام 2014 ذكرت وزارة المالية أن الدعم المقدم للمنتجات النفطية المحلية والغاز تقديري وليس حقيقياً وشرحت ذلك بقولها مرة إن المبيعات المحلية تحتسب بسعر خاص هو 33 دولاراً لبرميل النفط، وأن الدعم الذي يقدم لهذه المنتجات هو الفرق بين هذا السعر والسعر المقدر في الميزانية (السابقة) وهو 90 دولاراً للبرميل، أي أن الحكومة تدفع دعماً بقيمة 57 دولاراً لكل برميل يباع محلياً.
وفي مرة أخرى، قالت وزارة المالية إن الدعم المقدم للمنتجات النفطية المحلية والغاز هو تقديري أو دفتري وهو يشكل الفرق بين السعر المحلي (غير المحدد) والسعر الذي يباع به النفط عالمياً وهو الآخر غير محدد وغير ثابت وغير معروف أي نوع من النفط، فما هو حقيقة الدعم الذي قدم في الميزانية السابقة والحالية؟.
السؤال الثاني هو أن الدعم المقدم للغاز في الميزانية السابقة (2013 - 2014) هو 600 مليون دينار لكل عام، أي 1200 مليون دينار للعامين فهل أقدمت الحكومة على زيادة سعر الغاز من 2.25 دولار إلى 5 دولارات كما هو في الولايات المتحدة وبالتالي استغنت عن الدعم وتخلت عنه، وما ظهر في الميزانية هو فقط دعم منتجات النفط، أسئلة تحتاج إلى إجابات شفافة ومسؤولة.