أعتقد أن قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين بمبالغ نقدية لم يكن صائباً، خاصة وأن المبالغ الذي سيتم صرفها للمواطن «زهيدة جداً» أحبطت المواطن من خلال ما رأيناه جميعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، نعم نحن مع دعم المواطن وأن يكون هو المستفيد الأكبر من الدعم للسلع والخدمات، ولكن وفق آلية مدروسة تصب أساساً في مصلحة عموم المواطنين.
لماذا المواطن هو من يتحمل التحديات الاقتصادية الصعبة التي منها انخفاض سعر البيع العالمي للنفط وليس النائب أو الوزير أو المسؤول؟ ولماذا المواطن هو من يدفع فاتورة تقليل المصروفات وتنمية الإيرادات لتخفيف العبء على الميزانية؟ ولماذا المواطن هو المتضرر الأول من تقليل الدولة حاجتها إلى الاقتراض؟ السؤال الأكثر أهمية؛ أين العائد والمردود الذي حصل عليه المواطن حينما كانت أسعار النفط في أعلى مستوياتها ولفترات طويلة؟ أعتقد وبكل بساطة أنه تم نسيانه.
وبالعودة لقرار رفع الدعم عن اللحوم فإن العائد المالي المتوقع هو 28 مليون دينار بحسب تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية، وهو مبلغ أعتقد أنه ليس بكبير، في المقابل حينما نقرأ تصريحات الوزيرة يعتقد البعض بأن هذا المبلغ سيحل أزمة الدين العام في البلاد، وما يجب التركيز عليه أكثر للحفاظ على المال العام بالشكل الأمثل هو وضع آلية وضوابط لسفرات الوزراء العديدة للخارج، وما شاهدناه مؤخراً أن بعض الوزراء حينما يسافر من أجل تمثيل خارجي يسافر معه 6 أو 7 أشخاص من الوزارة نفسها «طبعاً من المقربين له وليس الموظفين الصغار»، أي أن الصرف يكون أكثر.
السؤال؛ كم كلفة تلك السفرات على مدار العام في جميع وزارات الدولة ؟ كذلك في ما يتعلق بسفرات النواب الأفاضل فأغلب المشاركات الخارجية يشارك فيها ما لا يقل عن 4 أو 5 أعضاء وأحياناً أكثر، وما يلاحظ أن بعض النواب لا تراهم بالمجلس بمثل ما تراهم يتنقلون حول العالم، ولو تم بجدية التركيز وتقنين المصروفات في هذين الجانبين لوفرت الحكومة الموقرة أضعافاً مضاعفة من العائد المالي لقرار رفع الدعم عن اللحوم.
الأمر الآخر هو ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير والذي تبين فيه تجاوزات مالية عديدة خسرت الدولة ملايين الدنانير، ويكفي القول بأن هناك 19 وزارة وجهة حملت السنة المالية 6 ملايين دينار مصروفات لا تخصها وغيرها الكثير من الأمثلة التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، ولو كان هناك تطبيق للقانون، وعقوبة حقيقية، لما تجاوز هؤلاء الأشخاص الذي بسببهم تضرر المواطن وهو من يدفع ضريبة إخفاقهم الآن.
- مسج إعلامي..
من خلال رفع الدعم عن اللحوم، ومن خلال ثقتنا بعدم وجود جهات رقابية تعمل بالشكل المطلوب، سنرى خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القرار موجة ارتفاع وتلاعب في الأسعار في غالبية المطاعم بالمملكة، ورواتب المواطنين على حالها دون أية زيادة تذكر، نتمنى من جميع الوزراء والنواب والمسؤولين الاهتمام قليلاً بحال المواطنين.