قبل حوالي شهرين، وبصورة مفاجئة، وبدون سابق إنذار تم إغلاق المحجر الوحيد في مملكة البحرين، والذي يقوم بتزويد مشروعات البنية التحتية، بما فيها مشروعات البناء والإسكان والدفان وغيرها بالصخور والأحجار وبعض أنواع الرمال.
وبكلمة واحدة فإن المحجر هو الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها جميع المشروعات الحيوية في البلاد، وعندما يتعطل أو يتوقف العمل في المحجر فإن العمل في هذه المشروعات يصاب بالشلل التام، أي يتوقف فيها العمل إلى أن يعاد فتح المحجر أو إقامة محجر آخر بنفس المواصفات والإمكانيات أو أكثر، عندها يمكن أن يبدأ العمل في المشروعات المعطلة بعد خسارة فترة التوقف وما يترتب عليها من التزامات مادية واتفاقات بين أطراف مختلفة وتعويضات، والأكثر من ذلك تأخير أو إلغاء تسليم تلك المشروعات لأصحابها في الوقت المحدد، وأخص بالذكر منها المشروعات الإسكانية.
لن نسأل هنا لماذا أغلق المحجر، وكيف اتخذ القرار، ومن اتخذه، وهل قدرت الجهة التي اتخذت هذا القرار ما يمكن أن يترتب عليه من أضرار مادية واقتصادية؟ فالشفافية تشكو في هذا البلد، ولكننا نود أن نشير إلى أن الكلفة ستصبح عالية جداً والوقت طويل لو دفعت الشركات المنفذة للمشروعات إلى استيراد الصخور والأحجار والرمال بالمواصفات التي تريد من البلدان المجاورة مثلما كانت تفعل مع كنكري رأس الخيمة.
وللعلم فقط فإن لوزارة الإسكان 6 مشروعات حيوية بعضها توقف العمل فيها والبعض الآخر لم يبدأ بسبب إغلاق المحجر وجميعها مدرجة في برنامج عمل الحكومة وممولة من برنامج الدعم أو التنمية الخليجي، وهي: مشروع دفان شرق الحد وبناء 4500 وحدة سكنية فيه، وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بمشروع المدينة الشمالية، بناء وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى من المدينة الشمالية، المشروع الإسكاني في المحافظة الجنوبية، مشروع دفان شرق سترة، بناء وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية من المدينة الشمالية.
وبالإضافة لمشروعات الإسكان المذكورة فهناك مشروع مجمع الإعاقة الشامل والذي يتأجل بناؤه منذ عام 2006، وأعمال البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، ومشروعات أخرى تخص الشوارع والجسور، كلها ستبقى معلقة أو متوقفة حتى يأتي من يفك لغز إغلاق المحجر، وبه يعرف الجميع مصير مشروعاتهم الحيوية.