منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، شكلت حرية الرأي والتعبير، وفي القلب منها الصحافة الحرة والمستقلة، جوهر التطور الديمقراطي في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أسس من العدالة والمساواة، دون تمييز بسبب الدين أو المعتقد أو الأصل أو الجنس.
كما إن توجيهات قيادتنا الرشيدة وموقفها الثابت والداعم لحريات العمل الإعلامي والصحافي تنطلق من حرصها المتواصل على تأسيس بيئة إعلامية وصحافية تؤسس لجيل صحافي وإعلامي جديد يأخذ على عاتقه بناء واقع معرفي متطور يعي تطورات العصر، وينتج صحافة تتمتع بمهنية راقية.
ولعل احتفال العالم اليوم بحرية الصحافة يعد مناسبة خاصة تحتفي فيها المملكة بما شهدته مسيرتها الإعلامية من تقدم ملحوظ على قواعد متكاملة ومتطورة من قوانين تكفل الحرية والتعددية السياسية والفكرية والثقافية، وتوفر الحماية والأمان للصحافيين والإعلاميين، وتصون الملكية الفكرية، وبنية تحتية حديثة وضعت البحرين في مكانة دولية مرموقة في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت وتقنية المعلومات المتكاملة والحديثة المتطورة.
وإذا كان شعار العالم في احتفاله باليوم العالمي للصحافة (دعوا الصحافة تزدهر.. نحو تعزيز التغطية الإعلامية والمساواة بين الجنسين وسلامة الإعلاميين في العصر الرقمي)، فإن البحرين رسخت هذا المفهوم وتلك المبادئ قبل سنوات طويلة عبر آليات وخطط واستراتيجيات عملية على أرض الواقع عبرت عنها توجيهات وتأكيدات عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد المتواصلة بالدعم الكامل لحقوق الصحافيين والإعلاميين في أداء رسالتهم السامية والتعبير عن آرائهم بحرية، وأداء واجباتهم المهنية بأمان واستقلالية، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات والمواثيق الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية. إن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية كقادة رأي عام في الحقل الصحافي تحتم علينا التعهد لقيادتنا الرشيدة المضي قدماً في تدعيم السلم الأهلي والاجتماعي، ونبذ دعوات الفرقة والكراهية، وتوعية الرأي العام لتأكيد دور الصحافة في أنها أداة تنير دروب المجتمعات وتعزز من إرادتها على طريق التنمية والازدهار.