هناك فرق شاسع بين أن يقتصر الاحتفال بيوم العمال على تهنئة عمال البحرين بهذه المناسبة السعيدة والإشادة بالسواعد التي ساهمت في بناء الوطن، وبين توظيف هذا اليوم أو هذه المناسبة للوقوف أمام القضايا الرئيسة التي يعاني منها العامل البحريني، وأعني بالعامل هنا كل من يحصل على قوته بالعمل والإنتاج اليدوي والفكري والإبداعي والإداري.
فالتهنئة والإشادة والتعطيل ليوم واحد، حتى المسيرات العمالية القصيرة والمخنوقة أصبحت روتينية ومملة ولا جدوى منها ولا يترتب عليها أي استماع وأي إنجاز وأي تغيير إلى الأفضل لا بالنسبة لحياة العامل الإنسان ولا في وضع سوق العمل، فالمسألة لا تعدو كونها مناسبة تمر ثم نعود لتذكرها بعد عام.
وبالتالي وإلى جانب ذلك فالمطلوب من العمال ومن الحكومة ومن أي جهات تدعم حقوق العامل البحريني وتأمل له دوراً رئيساً في تنمية بلده، وحياة «معاشة» مستقرة ومزدهرة أن يعيدوا النظر في الوضع المتقهقر الذي بات العامل البحريني يشغله في وطن، حيث أصبح العمال البحرينيون أقلية في وطنهم ولا يشكلون إلا 20% من مجموع القوى العاملة المتزايدة لصالح العمالة الأجنبية، وهو وضع يوشك أن يقلب المعادلة ويصبح فيه العامل البحريني هو الأجنبي في البحرين.
فمسألة أولوية توظيف العامل البحريني وبأجر مجز، والتصدي الجاد للقضاء على البطالة وتقليص العمالة الأجنبية بالإحلال أولاً وباقتصار وظائف معينة على البحرينيين فقط، ووضع حد أدنى للأجور مرتبط بتطورات غلاء المعيشة، وإعادة تمثيل العمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بعد أن أبعدوا منها وغيرها من القضايا التي شهدت تدهوراً مستمراً في السنوات العشر الأخيرة على الأقل.
إن إنصاف العامل وإعطاءه حقوقه ودعم مطالبه أساسيات تسبق مطالبته بزيادة الإنتاجية في بلد بات فيه العامل البحريني مهمشاً.