إعلان شركة مطار البحرين أن المطار الجديد سيكلف مليار دولار (وليس 378 مليون دينار) وأنها ستؤخذ من حصة أبوظبي من الدعم الخليجي للبحرين، هذا الإعلان يعني أن حصة أبوظبي (250 مليون دولار) أو 94.5 مليون دينار التي تدفعها سنوياً للبحرين ستجير لبناء المطار على مدار أربع سنوات، وبالتالي تحرم منها الكثير من أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم إقرار الدعم الخليجي أساساً من أجل تمويل متطلباتها ومشروعاتها.
فإنشاء مطار جديد أو تجديد وتوسعة المطار الحالي ليس واحداً من أولويات التنمية التي تحتاجها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وأزمة البنية التحتية والأزمات المعيشية الأخرى التي تعيشها البلاد وعلى رأسها أزمة الإسكان، والحكومة ووزارة المواصلات وشركة مطار البحرين لم تواف شعب البحرين بدراسة علمية موضوعة من قبل جهة عالمية متخصصة تبين لنا الدواعي والأسباب والمبررات التي تجعل البحرين تضع تطوير المطار على سلم أولوياتها، وأن تحول ثلث الدعم الخليجي لمدة أربع سنوات لتمويل هذا المطار.
إن عملية توسعة المطارات في العالم كله ترتبط جزئياً بالمطار نفسه من حيث قلة استيعاب المطار لعدد الطائرات المتزايد بالليل والنهار، وأعداد المسافرين القادمين والمغادرين والخدمات اللوجستية التي يحتاجها هذا المطار، وهذا كله يتسم بالجمود في مطارنا الذي لا تزيد فيه الطائرات إذا لم تتراجع، ولا يزيد عدد المسافرين إلى المستوى الذي تضيق بهم صالات المطار ويتأخرون بالساعات في إنجاز معاملاتهم.
أما الارتباط شبه الكلي لعملية توسعة المطارات وحتى زيادة عددها فهو التطور والنمو الذي يحدث في داخل الدولة من خطط ومشروعات سياحية تؤدي إلى جذب سياحي متنام على مدار العام وبقدوم جنسيات مختلفة كلهم جاؤوا للمشاهدة والاستمتاع بمجالات السياحة المنوعة، وهو أيضاً الارتباط بالخطط والمجالات الجاذبة للاستثمارات ولإقامة المزيد من المشروعات المنتجة والمصدرة والموفرة لفرص العمل للمواطنين، وهذه وتلك (السياحية) غير متحققة على أرض البحرين، وبالتالي لا حاجة لمطار جديد ولتبديد أموال أعطيت لنا من الأشقاء الخليجيين مساعدة منهم لتمويل حلول مشكلات التنمية في بلادنا.