يوم الثلاثاء الماضي احتفلت غرفة تجارة وصناعة البحرين بمرور 75 سنة على تأسيسها كأول غرفة في المنطقة الخليجية تأخذ بالنظام الديمقراطي من حيث الانتخاب والتداول وإقرار الموافقات على سياسات ومواقف ومالية الغرفة، وهو النظام الذي ظل يضمحل سنة بعد أخرى حتى لم يتبق منه إلا العرس الانتخابي الذي يتم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد يسير على خطى المجلس الذي سبقه، مستظلاً بعباءة الحكومة ودعمها.
الاحتفال كان باهتاً وأكثر من عادي اقتصر على كلمات ترحيبية وفيلم تاريخي ومعرض صور تاريخي أيضاً، أما الحاضر فقد حظي بالتأكيد على استمرار النهج الحالي الذي يعتمد على ردود الأفعال لا الأفعال، ويتأثر بالتطورات الآنية والتي عادة ما تدور حول محورين: تأييد الحكومة في كل ما تصدر من مواقف وقوانين وقرارات، والتصدي لأي تصريح أو قرار يصدر من مجلس النواب أو الوزارات يقضي بزيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة أو تحرير الأسعار، باعتبارها كارثة تؤدي إلى تكبد التجار خسائر كبيرة وهروب المستثمرين إلى خارج البحرين.
وفيما عدا هذين التحركين فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تبقى في سبات عميق ناسية أو متناسية أنها الممثل الرسمي والحقيقي للقطاع الخاص، المسؤول عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمالية والخدمية والاستثمارية، أي أنها مسؤولة عن اقتصاد المملكة، عن ازدهار وتراجع هذا الاقتصاد، عن نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل أو فشلها علماً بأن هذا التنويع يعتمد اعتماداً أساسياً وشاملاً على القطاع الخاص.
الغرفة يجب أن يكون لها رأي في معالجة الوضع الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وفي الارتفاع المهول للدين العام وفي عدم وجود قانون للاستثمار، وفي الإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره وشهد اقتصاد البحرين في هذه الأثناء تراجعات مستمرة وعجز عن استقطاب الاستثمارات.
الغرفة هي قائدة الاقتصاد أو هكذا يجب أن تكون، هي التي تطالب بالإصلاح الاقتصادي، وبتعزيز دورها في إدارة الاقتصاد والمشاركة في اتخاذ جميع القرارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وحتى تلك التي تعني بالإسكان والبنية التحتية وتطوير وسن القوانين الجديدة، ذلك أن سلبية الغرفة أو تهميش نفسها عاد بالضرر على اقتصاد البحرين وعلى القطاع الخاص وعلى الغرفة قبل ذلك.