ما قالته وزارة المالية رداً على رفض مجلس النواب رفع سقف الاقتراض من 5 إلى 7 مليارات دينار، من «أنها ستستمر في الاقتراض لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة المقبلة (2015 - 2016) وذلك لأن اللجوء للاقتراض خطوة حتمية وضرورية لتلبية متطلبات الموازنة العامة».
وأضافت الوزارة «كما إن رفع سقف الاقتراض من 5 مليارات إلى 7 مليارات دينار أصبح من المتطلبات الأساسية لتوفير مساحة كافية للحكومة لتغطية الزيادة في عجز الموازنة ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو طارئة للموازنة العامة للدولة».
هذا التصريح القاطع والحازم له دلالتان على مجلس النواب أن يفهمهما ويستوعبهما ويأخذ بهما في مناقشاته لمشروع الميزانية (المنتظرة طويلاً)، أول هاتين الدلالتين أن الحكومة مصممة على مواصلة الاقتراض لتمويل الميزانية وأنها لا تريد اللجوء إلى أي وسيلة بديلة أو موازية أخرى، وبما يعني أنه حتى لو اضطرت لتجاوز سقف 7 مليارات فإنها لن تتردد في ذلك، وبالمقارنة بالاقتراض في الماضي وبالزيادات الكبيرة والسريعة في الدين العام فإنها ستتجاوز هذا السقف خلال عام 2016 وتعود إلى المجلس للموافقة على سقف أعلى جديد للاقتراض.
والدلالة الثانية لتصريح وزارة المالية هي أن الحكومة بهذا التصريح بدأت تناقض ما جاء في برنامجها بوقت مبكر جداً، وهو البرنامج الذي أعدته وقدمته الحكومة لمجلس النواب بعد انهيار أسعار النفط، وفي ظل البحث عن بدائل لانخفاض الإيرادات النفطية، حيث جاء في المحور الاقتصادي من برنامج الحكومة ما يعد مواجهة لذلك الانخفاض: «تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات»، وفي آخر فقرة من هذا البند يقول البرنامج وتحت عنوان: المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدّين العام: «ستسعى الحكومة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط في ظل تشكيل الإيرادات النفطية حوالي 86% من عائدات الحكومة وذلك من خلال التركيز على تنويع وتنمية مصادر الإيرادات مع العمل في الوقت نفسه على ضبط المصروفات العامة، وسيتم تعزيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في تمويل التنمية الاقتصادية لتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة».
تصريح وزارة المالية الذي يقول إن الاقتراض حتمي لتمويل الميزانية والمتوقع أن يصل عجزها إلى 46% (1.5 مليار دينار) يناقض برنامج الحكومة الذي أخذت عليه ثقة المجلس والذي يؤكد على تنويع مصادر الدخل وليس الاقتراض لتمويل الميزانية، وهو تناقض أساسي يجعل من هذا البرنامج ومن بدايته حبراً على ورق.