تدل التطورات التي شهدتها مملكة البحرين منذ انهيار أسعار النفط بنسبة 55% على الأقل وصدور تصريحات الوزراء والمسؤولين التي تؤكد أن البحرين لن تتأثر بانهيار أسعار النفط وأن هذا سيعكسه برنامج الحكومة المنتظر والذي سيبين الإجراءات التي تنوي الحكومة أخذها لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية.
وانتظرنا حتى قدمت الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب، وذهب الجميع ينقب فيه عن الحلول والبدائل والخطط والمبادرات التي ستؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وزيادتها عما كانت عليه قبل انخفاض أسعار النفط، ولم يجدوا غير العناوين والعبارات الإنشائية ووضع الأهداف والإعلان عن التوجهات والتأكيد على التمنيات.
ولما زاد ضغط الناس على الحكومة ومنهم غالبية أعضاء مجلس النواب الذين وجدوا أن برنامج الحكومة خال من الأرقام وأن الرقم الوحيد الذي ذكر فيه هو التعهد ببناء 20 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات رفعت إلى 25 ألف وحدة بناء على طلب النواب الذين أضافوها إلى سجل انتصاراتهم على الحكومة.
عندها وقف النواب خلف هذا الرقم اليتيم ودعمهم في ذلك عموم الشعب، وتركزت المطالبات على التفاصيل: أين وكيف ومتى وبكم ومن الذي سيدفع، ومن الذي سيبني، وما هي مراحل الإنجاز، ومن هم الذين سيستفيدون من الوحدات التي يتم توزيعها في التواريخ المحددة سلفاً..؟
وتلفتت الحكومة يمنة ويسرة بحثاً عن مخرج تقنع به المنتقدين والمتأففين والمطالبين، وتجعلهم يوافقون على برنامجها وبالتالي يمنحونها الثقة من أول تصويت، ووجدت أن ميزانية الدولة المنتظرة هي ما تبحث عنه من مخرج، فبالأمس سأل الناس عن الميزانية التي تأخرت كثيراً عن موعدها فطمأنتهم الحكومة أن الميزانية تطبخ على نار هادئة وأنها ستأتيكم قريباً خالية من أي مساس بحقوق المواطنين ومصالحهم ومكتسباتهم، ولكن بعد موافقتكم على برنامج الحكومة، وذلك لأن الميزانية ستتضمن أجوبة على كل التساؤلات التي طرحوها عن البرنامج وعلى رأسها خطة تخفيض الدين العام والعجز في الميزانية وغيرها.
وتم تمرير برنامج الحكومة، وانتظر النواب الميزانية ومعها جملة الوعود، وفي الأسبوع الماضي هلّ عليهم أضخمها حجماً وأخطرها على الإطلاق: طلب الموافقة على زيادة سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار وإلا ..؟!