الملاحظة الثالثة على محتويات ملحق الدعم تتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي، دعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، دعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية) ودعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، والتي يبلغ مجموع الدعم الذي يقدم لها سنوياً كما هو موجود في الملحق 114 مليون دينار منها على سبيل المثال 26 مليون دينار للضمان الاجتماعي و34 مليون دينار لدعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، وبما يدل على أن علاوة الإيجار التي تدفع للذين على قوائم الانتظار للحصول على وحدات سكنية هي أكبر من مخصص الضمان الاجتماعي الذي يفترض أن يغطي احتياجات حوالي 33 ألف أسرة فقيرة تعيش على المساعدات الشهرية التي تتلقاها من وزارة التنمية الاجتماعية.
غير أن ما يجمع كل هذه الدعوم أو المجالات التي تحصل على الدعم هو أنها كلها تمثل حقوقاً في ظل عدم كفاية معدل الدخل لغالبية شعب البحرين، فعندما تقول الحكومة مثلاً إن معدل دخل الفرد السنوي هو 27000 دولار (10179 ديناراً) فإن معدل الدخل الشهري يصبح 848 ديناراً، ولو تحقق ذلك من خلال وضع حد أدنى للأجور يرفع دخل الفرد إلى هذا المستوى فإن الدولة لن تحتاج إلى دفع كل هذه العلاوات وغيرها من أنواع الدعوم، ولن تكون هناك 33 ألف أسرة فقيرة تعيش على المساعدات، عددها في ازدياد مستمر منذ عام 1975 عندما كانت 8000 أسرة فقيرة، بل إن المواطن سيتمكن بنفسه من شراء أو بناء السكن المناسب له دون مساعدة الدولة، وهو ما يحصل في بلدان متقدمة ونامية معدل دخل الفرد فيها لا يزيد على 15 ألف دولار سنوياً.
فالدولة اضطرت إلى دفع علاوة الإيجار وعلاوة تخفيض أقساط الإسكان وعلاوة الغلاء، بل وتوفير الوحدات السكنية وغيرها لأن تكاليف المعيشة هي أعلى بكثير من دخل المواطن، وأن الدول (غير الريعية بالطبع) لا تبقي المواطن متسولاً طول حياته من خلال الحصول على المساعدات، وإنما تعمل على وضع خطة تنمية شاملة تنقل الأشخاص والأسر من متلقية للدعم والمساعدة إلى منتجة ومعتمدة على دخلها الخاص في تمويل متطلباتها الحياتية، كما تعمل على رفع دخل المواطن بصورة دورية ليواكب ويتناسب مع الارتفاع في تكاليف المعيشة، فلا يكون هناك تسول ولا علاوات أو دعوم.