الملاحظة الثانية على جدول الجهات المدعومة والمنشور على شكل ملحق بالمصروفات المتكررة تتعلق بهيئة الكهرباء والماء التي أصبحت بالتعديل الوزاري الأخير تابعة لوزارة الطاقة، وهي مثل الهيئات أو الوزارات الخدمية الأخرى في الدولة تبيع خدماتها أو الطاقة التي تنتجها بمقابل، ولذلك فهي مدرجة في باب المصروفات المتكررة أساساً ثم في ملحق الدعم.
غير أن اللافت للنظر هنا أن قطاع الكهرباء والماء الذي كان يصرف 175 مليون دينار في عام 2009 وتبلغ إيراداته في نفس العام حسب الحساب الختامي لذلك العام مبلغ 170 مليون دينار، أي بفارق 5 ملايين دينار فقط، هذا القطاع ارتفعت مصروفاته إلى 250 مليون دينار في ميزانية 2011 ومثلها في 2012 ثم قفزت إلى 350 مليون دينار لكل من العامين 2013 و2014، وفي كل الحالات لم يدرج في جانب الإيرادات من الميزانيات المذكورة الإيرادات المقدرة لهيئة الكهرباء والماء والتي أعلن وزير الطاقة قبل حوالي شهر أنها بلغت 100% في عام 2014 بعد التشدد في نظام التحصيل خلال العام.
وإغفال أو إخفاء الإيرادات هذا جعل الحكومة تتعمد إدراج مصروفات الكهرباء والماء في باب المصروفات المتكررة وفي جدول الدعم الملحق بها كرقم واحد على اعتبار أنها مصروفات متكررة في مكان وهو الدعم الذي يقدم للكهرباء والماء في مكان آخر، وبما يعني أن الحكومة قد قدمت 175 مليون دينار و250 مليون دينار و350 مليون دينار والتي تشمل المصروفات المتكررة بتفاصيلها من رواتب وتطوير أو صيانة محطات وتمديدات ونقليات وإيجارات وشراء آلات ومعدات وغيرها، كلها أصبحت داخلة في مبالغ الدعم التي يجب أن تنحصر في الفرق بين كلفة إنتاج الوحدة وسعر بيعها على المستهلك، وهي كلفة لا يجب أن تشمل كافة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع أيضاً فهذا يدخل في نطاق الاستثمارات الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والماء في الدولة.
ولو قامت الحكومة بفصل كلفة الإنتاج أو شراء الكهرباء والماء من محطات القطاع الخاص ومن ثم بيعها على المستهلكين، قامت بفصلها عن المصروفات المتكررة لوجدنا أن الفرق أو الدعم الذي يقدم للكهرباء والماء لا يصل إلى 7 ملايين دينار في السنة وليس 350 مليون دينار كما تقول الحكومة.