السؤال الذي يفرض نفسه ونحن نواصل الحديث عن حقيقة الدعم الذي تقول الحكومة إنها تقدمه لعدد من السلع والقطاعات هو: ما هي الأسعار أو التكاليف الحقيقية قبل تقديم الدعم، وبالتالي ما هو التأثير السلبي أو الإيجابي الذي سيقع على السلعة أو القطاع لو تم إلغاء الدعم المباشر وغير المباشر حسبما تورد الحكومة؟
بداية أود أن أشير إلى أنني تتبعت ميزانيات الدولة في الأعوام السابقة ولاحظت أن الحكومة لم تخصص جدولاً ببيانات الدعم الحكومي وهو جدول ملحق بالمصروفات المتكررة إلا ابتداء من ميزانية 2011-2012 ومن ثم الميزانية الأخيرة 2013-2014 وقبل ذلك كانت الجهات «المدعومة» ومبالغ دعمها تندرج ضمن المصروفات المتكررة.
ثم إن الجهات المدعومة والمبالغ المخصصة لدعمها هي موجودة أصلاً في باب المصروفات المتكررة، وما إدراجها في جدول ملحق ومستقل بعد ذلك إلا نسخة مما هو موجود في المصروفات المتكررة، بل إن هناك جهات ومبالغ دعم أكبر بكثير غير موجودة بوضوح وتحديد لا في باب المصروفات المتكررة ولا في ملحق الدعم الحكومي وأعني هنا الدعم الذي تقول الحكومة إنها تقدمه للغاز والمشتقات النفطية والذي قدر في ميزانية 2014 وحدها بمبلغ 878 مليون دينار وأكثر من مليار و600 مليون دينار للعامين 2013-2014.
أما ما هو مدرج في المصروفات المتكررة ومعاد إدراجه في الجدول الملحق بالمصروفات المتكررة فهي كما يلي: هيئة الكهرباء والماء، جامعة البحرين، كلية المعلمين (جامعة البحرين)، بوليتكنيك البحرين، إعانة المواد الغذائية (اللحوم والطحين)، معهد البحرين للتدريب، المؤسسة الملكية الخيرية، صندوق الضمان الاجتماعي، دعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، دعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية)، دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء).
والملاحظة الأولى على هذا الجدول أن هناك 4 مؤسسات تعليمية أساسية تعتبر من أركان منظومة التعليم في الدولة وما يقدم لها من مخصصات مالية يفترض أن تكون جزءاً من مخصصات وزارة التربية والتعليم وليس دعماً أو إعانة من الحكومة، والدليل كما قلنا وجودها أيضاً في باب المصروفات المتكررة من الميزانية، ثم إن جامعة البحرين (هي الجامعة الوحيدة الحكومية) ومعهد البحرين للتدريب وكلية المعلمين وبولتكنيك البحرين ليست مؤسسات قطاع خاص أو مؤسسات خيرية حتى تدرج في قائمة المؤسسات التي تتلقى دعماً.