ما قاله الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل أسامة العبسي من أن العمالة الأجنبية تكلف الدولة 344 مليوناً و292 ألف دينار سنوياً، وأن العامل الأجنبي الواحد يكلف الدولة 55 ديناراً شهرياً، هذا عدا عن الأشخاص المرافقين لهم والذين يبلغ عددهم 116 ألفاً و344 شخصاً ويكلفون الدولة 76 مليوناً و787 ألف دينار سنوياً، أي أن الأجانب يكلفون الدولة سنوياً 421 مليوناً و79 ألف دينار.
أسامة العبسي استدرك أن هذه الكلفة هي بناء على دراسة أجريت قبل 9 سنوات، وأنها قدرت أو شملت السلع والخدمات التي تدعمها الدولة بالإضافة إلى العلاج الذي يتلقاه هؤلاء في المستشفيات والمراكز الحكومية، وهذا يعني أن زيادة كلفة الدعم للمواد الغذائية والطاقة والوقود والعلاج التي طرأت خلال السنوات التسع الماضية لم تؤخذ في حساب كلفة العامل الأجنبي المذكورة، ناهيك أن دراسة خاصة أجريت حول كلفة علاج الأجنبي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية خلصت إلى أن المراجعة الواحدة مع الفحص والتحاليل والأدوية تكلف 34 ديناراً وشهرياً 68 ديناراً وبمعدل سنوي يصل إلى 816 ديناراً.
خلاصة الأمر أن كلفة الأجانب الحقيقية هي ضعف المبلغ الذي ذكره الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، وأن هذا يعني أن البحرين التي انفردت من بين دول المنطقة والدول العربية والأجنبية بإنشاء هيئة خاصة بتهيئة وتسهيل دخول العمالة الأجنبية ومساعدتها على البقاء في البلاد سواء عمالة عادية أم عمالة سائبة أطول مدة ممكنة، وتشجيعها على منافسة العامل البحريني، وغيرها من المميزات قد ساهمت في الإضرار باقتصادها وتبديد الملايين من المال العام على تقديم دعم مالي ومادي لأكثر من نصف سكان البلاد لا يستحقونه ولم تقدم مثله الدول الخليجية الأكثر دخلاً والأغنى من البحرين.
فلماذا تصر الدولة البحرينية على أن تبدد مئات الملايين من الدنانير سنوياً هي بأشد الحاجة لها لدعم مشروعات الإسكان وتطوير البنية التحتية والتعليم والنهوض بمستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجاتها الكثيرة والمتزايدة.
ولماذا لا تفعل البحرين ما فعلته الدول الأخرى من توجيه وزارة العمل إلى اتباع سياسة لتقليل أعداد العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين، والبدء الفوري والشامل لتطبيق قانون يعطي الدعم لمستحقيه فقط، دعم مادي وليس عينياً، بالإضافة إلى الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي على الجميع.