المرأة كانت من أهم الفئات التي تم تمكينها وحفظ حقوقها وتفعيل دورها ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عام 2001، بعد أن منحت حقوقها السياسية، ثم أنشئ مجلس خاص يعنى بشؤونها وهو المجلس الأعلى للمرأة، وتزامن ذلك مع تعيين الكفاءات النسائية في عديد المناصب من وزراء وسفراء وعضوية مجلس الشورى ودخولها اللافت في السلطة القضائية وصولاً لعضوية المحكمة الدستورية.
هذا المشهد المعقد أنجزته البحرين في أقل من 10 سنوات، ولكن بالمقابل كانت هناك جماعات ثيوقراطية تعاملت مع المرأة البحرينية بشكل مغاير، فهذه الجماعات تحفظت على مشاركة المرأة سياسياً ولم ترشح في يوم ما شخصية نسائية لتولي منصب الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، كما أنها لم تدعم أو ترشح المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية. وكانت الجماعات نفسها الأكثر تحفظاً على إقرار قانون الأحكام الأسرية، بل شنت حملة ضغط واسعة النطاق كان ظاهرها حفظ «المذهب والدين» ولكن إطارها العام هو اضطهاد المرأة ولا غير، بل وصل التناقض السياسي إلى حد المطالبة بما سمي «ضمانات دستورية» في الوقت الذي كانوا فيه متحفظين على الدستور!
اضطهاد المرأة سمة من سمات الجماعات الثيوقراطية الإرهابية التي قدمها سمو ولي العهد في تشخيصه لهذه الجماعات.
ومن السمات الأخرى نفي الآخر وتصفيته عند الاختلاف، وقد يكون موقف جمعية الوفاق من عضوها البارز «بونبيل» عندما قرر مخالفة موقف الجمعية المقاطع للعملية السياسية وترشح للانتخابات النيابية 2014 فتم تصفيته تنظيمياً لإجباره على عدم الترشح، وكذلك الحال مع شخصيات عديدة خالفت رأي الجمعية تجاه الانتخابات والنتيجة وصلت لحد التصفية الجسدية بأعمال إرهاب استهدفت أشخاصاً مترشحين وممتلكاتهم.
الجماعات الثيوقراطية الإرهابية تسيطر على الجماهير وكوادرها بقوة الفتاوى الدينية، ولذلك نجد أن جميع هذه الجماعات تحرص على التحالف مع مؤسسات دينية لضمان إنتاج خطاب ديني متطرف وإن حرض على الإرهاب لأنه يقدم رؤية دينية وتبريراً «إلهياً» مفتعلاً للسلوك المتطرف. من أمثلة ذلك كيف تعلن الوفاق دائماً مواقفها «الرافضة للإرهاب والعنف» ولكنها لا تقدر على انتقاد فتوى عيسى قاسم التي أجاز فيها قتل رجال الأمن عندما صرخ من على المنبر «اسحقوهم».
آخر سمتين من السمات التي قدمها سمو ولي العهد للجماعات الثيوقراطية الإرهابية تقييد المنطق والعقلانية واستغلال الفوضى الاجتماعية والسياسية. مثل هذه السمات كانت واضحة للغاية في أزمة 2011 عندما برزت مواقف الجماعات الثيوقراطية ورفضت كافة المعالجات المنطقية ومازالت، وحاولت استغلال ظروف الفوضى في أوقات كثيرة لنشر الإرهاب سعياً لتحقيق أجندتها بفشل.