أخيراً أحال مجلس الشورى إلى مجلس النواب المادتين المعدلتين من قانون العمل في القطاع الأهلي دون استماع منه إلى كافة الانتقادات التي وجهت له من الاتحاد العام لعمال البحرين ومن الصحافة وحتى من بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم والتي ركزت كلها على أن الأولوية في التوظيف للمواطن البحريني في وطنه، وهذه بديهية معترف ومأخوذ بها دولياً ودستورياً وحقوقياً واقتصادياً واجتماعياً ووطنياً، وأن ما حدث في البحرين طوال العقود الأربعة الأخيرة كان خطأ فادحاً.
تعديل المادة الأولى حسبما أقره مجلس الشورى يقول: «يجوز لصاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة»، وتعطي المادة الثانية لصاحب العمل مراعاة إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل، وكذلك عند اتخاذ قرار تسريح عمال المنشأة.
وفي جميع الحالات الثلاث هذه، فإن مجلس الشورى يكون قد ساوى بين البحريني والأجنبي في حصوله على حق العمل في بلده وقال لصاحب العمل بصريح العبارة اختر من تريد أنت ومن تعتقد أنه الأفضل في أداء العمل لديك، وهذا خيار غير موجود في أي دولة في العالم سواء كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة، كما أن المنظمات الدولية الخاصة بالعمل والاتفاقات الدولية أيضاً لا تشترط أو تفرض مثل هذا الوضع وهذا الخيار، فالدول وفي كل القطاعات والمجالات ملزمة فقط بإيجاد الوظائف لمواطنيها، وأنه عندما لا يكون هذا المواطن مدرباً على العمل تصبح الدولة ومعها صاحب العمل ملزمين بتدريبه وتأهيله للعمل ولتبوؤ المراكز الأعلى في المنشأة.
وعندما يتحدث القطاع العام والخاص عن إقامة المشروعات واستقطاب الاستثمارات وإنشاء الشركات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل تمكين بثلاثين مليون دينار سنوياً وإدخال زيادات مستمرة على رأسمال بنك البحرين للتنمية، بل وتأسيس مجلس التنمية ذاته، كل هذه المؤسسات والقطاعات والخطوات من أجل تحقيق هدف أكبر هو توفير الوظائف للمواطنين وتحسين مداخيلهم ومراكزهم الوظيفية.
وبالتالي فالمطلوب، بل وواجب السلطة التشريعية -الممثلة للشعب- أن تلزم أصحاب الأعمال وبصريح العبارة بتوظيف البحرينيين باعتباره حقاً من حقوقهم في وطنهم، وهذا ما هو مطلوب من مجلس النواب الذي أحيل إليه التعديل وأصبحت الكرة في ملعبه.