تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر وإيرادات جديدة غير نفطية، إيرادات مستدامة تعوضنا عن الإيرادات النفطية الناضبة والمتذبذبة، وتجسد الرؤية والاستراتيجية الاقتصادية التي أرادت أن يتحول الاعتماد في تمويل رواتب القوى العاملة بالدولة على الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2014 وهو تحول كبير لم يتحقق بالطبع.
هذا التنويع وهذه المصادر الاقتصادية الجديدة لا يمكن أن تتوفر إلا بالتخطيط أولاً وتعيين وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية، فلو عدنا إلى جميع البرامج التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب خلال 12 عاماً فسنجد أنها كلها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، لكن هذا الهدف لم يتحقق حتى اليوم وذلك لأنه لم يرتبط بتسميته مجالات التحقيق وآليات التنفيذ ومقياس النجاح في ذلك.
وهذا هو الدور الذي يقوم به التخطيط والجهة المسؤولة عنه، حيث تقوم بوضع قائمة بالبدائل المتاحة والمتوفرة لتنويع مصادر الدخل، ومن ثم ومن خلال دراسات اقتصادية ومالية، وضعها ضمن سلم أولويات يحدد الأهمية لكل مصدر وطبيعة وحجم الإيرادات التي يوفرها، ومدى مساهمته في خلق الوظائف للمواطنين والفترات الزمنية التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل استغلال وتفعيل هذا المصدر.
وبالنسبة لحالنا في البحرين، وفي إطار جعل تنويع مصادر الدخل واقعاً ملموساً، ومتابعة لنهج إلغاء الوزارات التي لا لزوم لها واستنباط وزارات جديدة ذات حاجة وفاعلية فإننا بحاجة إلى خلق وزارة جديدة تحت مسمى «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية» تندرج تحتها جميع القطاعات الاقتصادية المحققة لمصادر الدخل أو الداعمة لها مثل: قطاع الصناعة التقليدية والمعرفية، التجارة، الزراعة، الثروة البحرية، الأشغال «البنية التحتية» وغيرها من القطاعات التي تساهم في خطة التنمية الاقتصادية، كما يوجد إلى جانبها دائرة مختصة برسوم وضرائب الشركات والبنوك باعتبارها أحد مصادر الدخل المطلوبة لزيادة الإيرادات العامة.
ويأتي ارتباط التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذه الوزارة ليكون بالإمكان من خلالها وضع الخطط الخاصة بتنمية القطاعات الاقتصادية المنوعة لمصادر الدخل ومتابعة تنفيذها وتقييمها في مكان واحد ومتجانس، على أن يتولى القطاع الخاص ملكية وتشغيل وإدارة جميع هذه القطاعات الاقتصادية، وينحصر دور ومسؤولية الوزارة في التخطيط والمتابعة والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.