يبدو أن ما تفعله المملكة العربية السعودية -حفظها الله وحفظ شعبها وحكامها من كل مكروه- في موضوع النفط، أو ما يسمى باستدعاء حالة مشابهة لما فعله الملك فيصل رحمة الله عليه ولكن بأسلوب وطريقة مغايرة، وهي حرب ذكية طويلة المدى، وكثيرة التأثير، وتضرب جهات عدة، ودولاً كبيرة بأسلوب ولغة الغرب أنفسهم، وهي لغة العرض والطلب ولعبة «السوق» ولعبة الإجهاد على المدى الطويل..!
ما تفعله السعودية من سياسات ألقى بظلاله على أمور كثيرة سياسية واقتصادية، وأعتقد أن هناك ارتباطاً بين ما تقوم به البحرين اليوم من تطبيق للقانون من بعد أن تم تعطيل هذا الأمر لسنوات، وبين ما تقوم به السعودية في موضوع النفط، وفي موضوع إحكام القبضة على الإرهابيين في السعودية، وكان ذلك بالتزامن مع إجراءات البحرين.
ما نسمعه اليوم من عويل وتهديد من قبل الدولة الراعية للإرهاب بالمنطقة، إيران أو العراق المحتلة من إيران، بسبب التحقيق مع حامل للجنسية البحرينية إنما هو عويل لن يقدم ولن يؤخر أبداً.
هذه فقاعات تخرج الآن وستنتهي بعدما يصبح الأمر واقعاً أكثر، أو بعدما يصدر حكم في القضية، فلن تدافع إيران عن عميلها صباح مساء، هذا ليس متاحاً وهي التي تغرق في الأزمات، وتستجدي السعودية لتخفض إنتاجها النفطي، ستصرح وتجعجع، وسينتهي الأمر بتطبيق القانون، ويصبح أمراً واقعاً.
فعلوا ذات الأمر مع نبيل رجب في أول تحقيق معه، حتى أصبح توقيفه أمام النيابة أمراً عادياً بعد ذلك.
غير أن السؤال هنا؛ كيف أصبح عميل إيران هو ذاته عميل الشيطان الأكبر؟
أتباع المدعو علي سلمان كانوا يقولون إبان الأحداث بالبحرين في 2011 إن الدولة لا تستطيع أن تمسك به، لأن هناك غطاء أمريكياً على المدعو سلمان.
أوهام العداء الأمريكي الإيراني هراء، الدولتان على توافق تام وعلى تنسيق بينهما، حدث ذلك في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وكانوا يتمنون حدوثه بالبحرين، لكن الله حفظ البحرين من مكائد الشيطان، فقد كانت هناك صفقة بينهما حول البحرين، لكن الله سبحانه أفشلهم.
صفعة تطبيق القانون على المدعو سلمان كانت قوية جداً على الداخل والخارج، ونتمنى ألا تتراجع الدولة وأن تمضي، فحين تم تطبيق القانون على هذا الأخير سكتت ألسن واختفت رؤوس، وأخذت رأس كبيرة تترنح، أو أن تلك الرأس الكبيرة تخشى أن يأتيها الدور، وأحسبه قادماً لا محالة اليوم أو غداً، أصبحوا يدركون ذلك.
أحد كوادر ما يسمى بجمعية الوفاق -التي قد يتم حلها بالقانون- قال في حديث له مع شخص معتدل: «إنه مستاء جداً من رد فعل الشارع تجاه توقيف علي سلمان، كان يظن أن الشارع الشيعي سيهب دفاعاً عن توقيف سلمان، لكن رد الفعل كان باهتاً ومحبطاً»، وقال أيضاً إنه «يخشى أن يأتي الدور على البقية من أعضاء الوفاق، فإذا علي سلمان تمت محاكمته فسيأتي الدور علينا لا محالة»!
توقيف المدعو سلمان كسر ما يسمى بالخط الأحمر عند شارع الجمعية الانقلابية، كانوا يظنون أنه لن يمس، فجاءت الصدمة بالتحقيق معه ومن ثم توقيفه على ذمة القضية والتي فيها تهم كبيرة جداً قد تفضي إلى أحكام كبيرة أيضاً.
مرحلة 2015 من عمر الدولة البحرينية قد تكون مرحلة مغايرة عما مر من أحداث منذ 2011، والذين كانوا يقولون لنا أنتم لا تصبرون حتى تروا ما تتمنون، ربما كانوا على حق، فقد جاء 2015، وهو عام فارق ومصيري وقد تحدث فيه منعرجات خطيرة تصب في صالح سيادة الدولة وسيادة القانون وكسر ظهر من يستقوي بالخارج.
بالأمس قرأت اعترافات ثلاثة إرهابيين قاموا بعملية تفجير سيارة بالقرب من مستشفى الإرسالية الأمريكية، فقد ورد في الاعترافات أنهم قاموا بهذه العملية تنفيذاً لتوجيهات صدرت من جمعية سياسية معارضة، وأن عضواً في تلك الجمعية قال لهم نفذوا هذه العملية في هذا المكان وقوموا بتصوير العملية من أجل نشرها وبث الرعب لدى الناس، وقد دفع العضو لكل متهم مبلغاً من المال، وتم وضع الأموال لهم في صندوق البريد الخاص بكل فرد منهم..!
هذه الاعترافات خطيرة جداً، ولا أعرف لماذا تتستر الجهات المعنية على العضو الذي طلب من الإرهابيين تنفيذ هذه العملية الإرهابية، واللافت في الأمر أن بين الإرهابيين صحافي يعمل بصحيفة معروفة!
ألا ينبغي من بعد هذه الاعترافات أن يؤتى بالممول، والموجه للعملية الإرهابية؟ أليس هو المتهم الأول؛ أو هكذا يفترض؟
كمجتمع كنا نأمل ونتمنى أن تكون حربنا على الإرهاب حرباً شرسة لا هوادة فيها، خاصة أن هناك تهديدات صدرت مؤخراً لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية انتقاماً من التحقيق مع علي سلمان.
لذلك نتمنى من الجهات المعنية أن تحكم قبضتها على الإرهابيين وألا توقف عمليات مداهمة الأوكار، وأن تقدم كل المتهمين للعدالة، وأن تأتي بكل الرؤوس التي ترد في اعترافات المتهمين حتى نطوق كل دوائر الإرهاب.
تحدي الأمن إنما هو تحدي معيشة أهل البحرين، وتحدي اقتصاد، وتحدي تنمية، وتحدي سياحة، وتحدي تجارة، وتحدي سوق عقار، كل هذه الأمور مرتبطة بالأمن، والآن هدفهم تخريب الاقتصاد من أجل ضرب الدولة في مكان يوجعها.
نقول للدولة لا تلتفتوا إلى جعجعات إيران أو غيرها، تطبيق القانون هو ركن أساسي في سيادة الدولة، وهو شأن داخلي بحريني بحت، فلم تعلق البحرين يوماً على إعدامات إيران لأهل السنة في الأهواز أو طهران أو غيرها من المناطق رغم أن هذه جريمة كبرى.
لذلك لا ينبغي اليوم الالتفات إلى تصريحات طهران أو أمريكا التي تخص عميلهم بالبحرين، الظروف والمعطيات واللعبة الإقليمية تغيرت كثيراً، وعلى من يراهن على الخارج أن يعرف أنه لابد من المراهنة على الداخل واللعبة السياسية من خلال المؤسسات الدستورية، وليس من خلال طهران أو لندن أو واشنطن..!
** رذاذ
تطالعنا الصحافة كل يوم بأحكام تصدر ضد إرهابيين، لكن السؤال هنا للدولة؛ ألا توجد جهة واحدة تقوم بمخاطبة كل الوزارات وأولها الإسكان، والصناعة والتجارة، والبلديات، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، وجميع الهيئات، وتمكين، وبنك التنمية، بأسماء من تصدر عليهم أحكام في قضايا إرهابية حتى توقف الدولة دعمها لمن يرهب المجتمع.
ألا تتخذ خطوات من الجميع لمحاصرة الإرهاب؟
الإسكان تعلن كل يوم عن خدمات، وعن تسليم بيوت، هل بحثتم لمن تسلمون البيوت؟ ولمن تعطون القروض؟
أليس المفروض أن تزود كل الوزارات والهيئات و«تمكين» و«بنك التنمية» بأسماء من صدرت عليهم أحكام قضائية في قضايا الإرهاب؟
هل مازلنا نحارب الإرهاب بالصوت فقط؟
تحدثت ذات مرة مع مسؤول بالإسكان، وقال لا توجد جهة تزودنا بأسماء من صدرت عليهم الأحكام القضائية، وإن كان هذا الأمر مستمراً حتى اليوم، فهذه كارثة..!
والأمر ينطبق على كافة الوزارات والجهات، و«تمكين»..!
** رد وزارة الصحة
نشر رد من وزارة الصحة قبل أيام حول عمود العلاج بالخارج والمستشفيات المتخصصة، الرد كان طيباً، لكنه افتقر إلى الإجابة عن سؤالين؛ الأول إذا كانت ميزانية العلاج بالخارج 6 ملايين دينار؛ فكيف صرفت الوزارة مبلغ 27 مليون دينار على العلاج بالخارج؟
نحن مع إرسال من يستحق للخارج، هذا أمر لا جدال فيه بل هو مطلوب، لكن السؤال الآخر كان؛ من الذي يقرر أن حالة المريض تستحق العلاج بالخارج أو لا؟
** رد وزارة الأشغال
أشكر الإخوة في وزارة الأشغال والبلديات على ردهم حول موضوع إشارة نادي الوحدة سابقاً، وموضوع مخرج مدينة عيسى على «هاي وي» خليفة بن سلمان.
حول إشارة نادي الوحدة قالوا: إن هناك مشروعاً لتطوير التقاطع، لا يعرف متى ينفذ، وحول مخرج مدينة عيسى قالوا إن هناك دراسة لتطوير «الهاي وي» إلى أربعة مسارات في كل اتجاه.
حتى تتم الدراسة ويتم التنفيذ نحتاج إلى سنوات، فماذا فعلتم الآن كحل آني وسريع لتفادي الحوادث الخطرة والمميتة بسبب تعطل الحركة بشكل فجائي بسبب هذا المخرج؟
أنتم وإدارة المرور عليكم مسؤولية كبيرة، بينما لا تتحركون لعلاج هذه المشكلة التي يشاهدها الجميع ما عدا الأشغال والمرور.