مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية والذي شمل هذا العام «2014» 175 دولة على مستوى العالم أوضح أن ثلثي هذه الدول حصلت على أقل من 50% على مستوى المؤشر مما يعد في مقياس المنظمة حالة غير مرضية في مكافحة الفساد بهذه الدول، كما إن هذا المستوى يعني أن هذه الدول لم تبذل الجهود الكافية لمكافحة الفساد بشكل جدي سواء من حيث تطوير المجموعة التشريعية أو وضع الإجراءات والمعايير التي تساعد على وقف الفساد والحد منه.
وبتطبيق مؤشر الشفافية الدولية على البحرين نجد أنها حققت تطوراً طفيفاً عندما تقدمت نقطة واحدة من 48 نقطة عام 2013 إلى 49 نقطة هذا العام، أي أنها لاتزال تحت مستوى 50 نقطة المشار إليها، وأنها بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات في جوانب الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، على الرغم من الخطوات التي تحققت في عام 2014.
رئيس شعبة إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية النقيب محمد خالد العبسي قال إن شعبته تلقت 218 بلاغاً عن الفساد خلال هذا العام تشكلت منها 73 قضية منها 25 مخالفة تم ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والتي تم إحالتها من اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء، وأن مملكة البحرين قامت بإضافة العديد من التشريعات الإدارية إيماناً منها بأن عملية التنمية تتطلب المزيد من الشفافية والنزاهة، وقد تم تطبيق إقرار الذمة المالية، وأنشأت لجنة لتعزيز وضبط الإنتاجية في الوزارات لترشيد الإنفاق الحكومي.
ويرى نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي أنه بالإضافة لذلك فيعود تقدم مركز البحرين من 57 إلى 55 على مستوى الدول ومن 48 إلى 49 بالنسبة للنقاط إلى جنوح الأوضاع السياسية للهدوء مقارنة مع 2011 و 2012 بالإضافة إلى الاهتمام الجزئي بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية وتحويل بعض الأشخاص إلى القضاء ما يدل على البدء بجدية المحاسبة.
غير أن المعاناة من الفساد الذي يتسبب في إهدار المال العام وتعثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشلل الاستثمارات من الداخل والخارج، يتطلب مواجهتها بالمزيد من الخطوات الجادة والسريعة منها إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ثم ربط هذه الهيئة في عملها بديوان الرقابة المالية والإدارية، ودعمها بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات وهو القانون الضروري لجعل الشفافية سلاحاً لكشف الفساد ومحاربته.