على الرغم من الكلمة المعبرة التي ألقاها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في بدء أعمال القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، وقال فيها «إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط»، فإن البيان الختامي للقمة وكذلك إعلان الدوحة لم يتطرقا إلى انخفاض أسعار النفط ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية بدول المجلس وهي جميعها دولاً منتجة ومصدرة للنفط وتعتمد عليه في دخلها بنسبة كبيرة تصل إلى 90% تقريباً.
أمير الكويت أدرك أبعاد المشكلة التي باتت تواجهها دول المجلس عندما طالب بأن تعمل دول المجلس على تحقيق «المزيد من التكامل الاقتصادي بينها، وإلى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وإلى التأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات المهمة التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتتمكن من مواجهة آثار التحديات التي نواجهها وعلى رأسها الانخفاض في أسعار النفط» لكن هذه المطالبة لم تنعكس في بيان القمة بأي شكل من الأشكال.
التوقعات التي صدرت عن المراقبين ووكالات الأنباء قبل انعقاد الاجتماع، ذكرت أن القمة الخليجية ستركز في اجتماعها على موضوعين الأول هو تعزيز المصالحة بين دول المجلس والثاني هو الموقف من الانخفاض الحاد لأسعار النفط والإجراءات المشتركة التي ستواجه به هذا الانخفاض، فلماذا تجاهلت القمة هذا الموضوع المهم والمؤثر في «المداخيل والبرامج التنموية» لجميع دول المجلس بدون استثناء كبيرها وصغيرها.
لماذا لم تبادر القمة إلى الدعوة لاجتماع مشترك يضم وزراء المالية والنفط في الدول الست لبحث هذا الموضوع ودراسة التقارير المتعلقة بالمستوى الذي وصل إليه انخفاض أسعار النفط والتوقعات المستقبلية، وهل هي باتجاه المزيد من الانخفاض أو أن الأسعار ستتعافى وتستقر عند 80 دولاراً للبرميل في السنة القادمة.
وفي كل الأحوال يبحث هذا الاجتماع المشترك تأثير تراجع الإيرادات النفطية لدول المجلس على برامج وخطط التنمية في كل دولة على حده والخطوات التي يفترض أن تتخذها كل دولة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات العامة، وكذلك الزيادات المطلوبة في برنامج الدعم الخليجي والذي بات لا يكفي لدعم الوضع الاقتصادي والتنموي المتراجع بحدة في البحرين وعمان.
سؤال سيبقى مطروحاً حتى بعد انتهاء اجتماع القمة.