مشروع أو شركة تاكسي العربية أو تاكسي لندن كما تم التعارف عليه شعبياً أسوة بسيارات التاكسي المماثلة التي خبرها البحرينيون زوار لندن عاصمة المملكة المتحدة، هذا المشروع الذي ظهر وتواجد في السوق بقوة وحيوية أخذ يخبو ويتقلص وجوده بالتدريج الأمر الذي يتطلب الالتفات إليه بجدية والعمل على إنقاذه وإنقاذ الأهداف الإنسانية السامية التي أسس من أجلها.
وللعلم فإن المشروع الذي شارك في تأسيسه وتمويله بنك البحرين للتنمية اشتمل على إيجاد أسطول من سيارات الأجرة المختلفة والمتميزة بعدد 300 سيارة تستورد من بريطانيا الدولة المصنعة والمشهورة بمثل هذا النوع من السيارات على أن يستهدف المشروع تشغيل هذا الأسطول بواسطة البحرينيين العاملين كسواق لسيارات أجرة في الوقت الحاضر أو الذين كانوا يعملون، وغيرهم من البحرينيين الباحثين عن عمل وكذلك المتقاعدين.
بل إن الهدف الاجتماعي والتعاوني للمشروع كان أكبر وأبعد من ذلك فقد كان بمثابة جمعية تعاونية تم فيها تخصيص أسهم بقيمة 5000 دينار لكل سائق سيارة أجرة متقاعد أو متوفٍ يأخذ عليها أرباحاً شهرية من دخل شركة تاكسي العربية، وقد بلغ عدد هؤلاء السواق 335 شخصاً مازالوا حتى الآن يحصلون على 60 ديناراً لكل واحد منهم شهرياً.
ومع كل ذلك فالمشروع منذ البداية لم ينجح فعدد السيارات تقلص من 300 إلى 200 سيارة بالنظر إلى الكلفة العالية للسيارة الواحدة والذي بلغ سعر الواحدة منها 23 ألف دينار وبمجموع 4 ملايين و600 ألف دينار، ناهيك عن كلفة التشغيل والتأمين والصيانة والموظفين، وهو ما جعل الشركة تحقق خسائر منذ بداية عملها وتسدد مصاريفها اليوم من دخل الإعلانات وليس من دخل السيارات نفسها.
ليس هذا فحسب فقد اكتشف في السيارات الـ 200 ومنذ بداية عملها ضعف أو خلل في جهاز التبريد والتكييف وبالتالي أصبحت غير مناسبة لجو البحرين وقد صممت لجو لندن، والآن فإن هناك 28 سيارة منها متوقفة عن العمل وعدد آخر تم تأجيره على آخرين والعدد الباقي والمحدود الذي يعمل باسم المشروع أو الشركة.
وبالنظر للأهداف الاجتماعية والوطنية السامية التي أسس من أجلها المشروع فالمطلوب المحافظة عليه وإنقاذه باستبدال الأسطول الحالي بسيارات مختلفة ومناسبة لطقس البحرين، وأقل قيمة من سيارات تاكسي لندن التي يقال إن دبي اشترت منها بسعر الواحدة 5000 دينار فقط.