يبدو أن الخريف العربي وصل إلى تايلند؛ لا أعرف هل بسبب ازدياد العرب الذين يخرجون إلى التقاعد ويقيمون في تايلند بعد أن يحولوا رواتبهم إلى هناك؟ لا أعلم؛ لكن أعتقد أن بعضهم محق في ذلك، فالمعيشة في بلدك وأنت ترى كل يوم ما ينغص عليك حياتك، وحين ترى أن الأفق يكاد يكون مسدوداً، وحين ترى أن الإرهابيين هم الذين سيمكنون بعد حين.
فإن هذا يجعل من وصلوا إلى سن التقاعد يبحثون عن مكان آمن رخيص والحياة فيه بسيطة ومتاحة ولا يوجد فيه إرهاب، ولا يوجد فيه أزمة من غير نهاية، لكن يبدو أن تواجد العرب في تايلند جلب للبلد خريفاً وحالة عدم الاستقرار، ويبدو أن أكبر المستفيدين مما يجري في تايلند سياحياً هي ماليزيا.
أنتقل إلى الوضع المحلي؛ ففي أعداد يومي الجمعة والسبت الماضيين أخبار كثيرة نشرت تحتاج إلى توقف، أولها ما قاله الأخ وزير المالية الذي دائماً ما يعطي إجابات ناقصة للأرقام إلى مجلس النواب، غير أن أعضاء المجلس يحط على رأسهم الطير.
فقد قال وزير المالية إن عوائد قانون التأمين ضد التعطل «استقطاع 1% من الرواتب» منذ العام 2007 وإلى ديسمبر 2013 بلغت 349 مليون دينار.
لكن السؤال بعد هذا الرقم وهو؛ ما هو المبلغ الذي تم صرفه كإعانات للتعطل؟
وهذا السؤال يجب أن يكون له رقم محدد، والسؤال الذي يتبعه أين ذهب المبلغ الباقي من نتيجة السؤال الأول؟
هذا الأمر هو الذي يجب أن يتحدث فيه النواب، فما جاء على لسان الوزير إنما هي إجابة لسؤال النائب حسن بوخماس.
المعادلة ناقصة تماماً، والأسئلة الواردة أعلاه تنقل إلى ديوان الرقابة المالية أيضاً، فهم معنيون بما نقول، كم فارق المبلغ بين الذي صرف وما تبقى، وأين يذهب هذا المبلغ، ومن هي الجهة المخولة بصرفه؟
فبحسب القانون يتم إنشاء حساب منفصل للتأمين ضد التعطل ضمن حسابات التأمين الاجتماعي.. «بمعنى أصح الحسبة ضايعة»..!
وإذا كانت هذه ردود وزير المالية على التأمين ضد التعطل، وهي ناقصة حسب «الذي صرف، مع المتبقي» فإن السؤال الأعظم هو كيف هي حسابات النفط والغاز التي غالباً ما تشوبها الضبابية وعدم ذكر الأرقام التي يطلبها النواب في البرلمان؟
أذهب إلى تصريحات لا أعرف كيف أصفها أو أحللها، أو أنها تدخل في نطاق «قاعدين نقص على بعض»، فحين يصرح الأخ عبدالله الحويحي فيقول لا حوار مع الإرهابيين أو من يدعمون الإرهاب والعنف، فماذا يعني هذا التصريح؟
بالله عليكم أنتم تجلسون مع من؟
هاك مثلاً يا الحويحي، قد قلته للدولة قبل أن أقوله لك، حين قلت إن الدولة مصابة بانفصام في الشخصية.
يحاكم خليل المرزوق بتهمة التحريض على الإرهاب إلى نهاية التهمة، وهو قيادي بارز في الوفاق، والوفاق هي التي تتسيد الحوار وهي التي تجر أقزام الجمعيات وراءها.
يا أخي عبدالله الحويحي؛ ألستم أنتم تتحاورون مع الإرهابيين ومن يدعمهم بتصريحات موثقة وقضية مرفوعة من النيابة العامة ضد المرزوق؟
فكيف تقول ألا حوار مع الإرهاب والإرهابيين..؟
ألم أقل لكم وكأننا في جلسة «نقص فيها على بعضنا» الدولة تقول ذات ما قاله الحويحي على ألسنة أغلب المسؤولين، والدولة تتحاور مع الوفاق، وخليل المرزوق متهم بالتحريض وتمجيد الإرهاب، فماذا تقولون الآن؟
أليس الجميع «قاعد يقص علينا جهاراً نهاراً»، أعتقد بعد هذا العمود سيبرَّأ خليل المرزوق حتى تنزع تهمة الإرهاب من الوفاق وقيادييها..!
وما دمت في قضية المرزوق، فإنني أوجه سؤالاً إلى وزيري العدل والخارجية المحترمين؛ كيف يحضر ممثلون عن خمس سفارات محاكمة المرزوق؟
بأي حق يحضرون، ولماذا يتدخلون في شأن بحريني صرف، أليس هذا الأمر هو ليس في اختصاصهم؟
أين سيادتنا على أرضنا، بأي حق يحضر ممثلو السفارات محاكمة المرزوق وتهمته التحريض ودعم الإرهاب وتمجيد الإرهاب؟
أين ذلك القاضي الشهم الذي أخرجهم من القاعة، أخشى أنكم بسبب ما فعله أخرجتموه من القضاء، في هذا البلد كل شيء يصير..!
تهمة المرزوق ليست تهمة حرية رأي وتعبير، والله لا أعرف ماذا يجري، كما قلت لكم منذ زمن ونحن نشعر أننا في جلسة «وكلمن يقص على الثاني» أو كأنها مسرحية سعد الفرج «كل واحد يجيب أكبر شلخة»..!
الدولة تقول لا حوار مع الإرهاب ومن يدعم الإرهاب، وهي تجلس مع الوفاق وأقزامها، والحويحي يقول ذات الكلام، وجميعكم تجلسون على ذات الطاولة.. «يا جماعة خلونا من السياسة ووجع القلب.. إلا مافي زيارة حق كاردشان هالأيام»..؟