بعد بضعة شهور من النقاش في مجلس النواب المنتهية ولايته توافق النواب والحكومة على إصدار «بطاقة المسن» والتي تمنح المواطنين الذين تجاوزوا سن الستين معاملة خاصة لدى إجراء معاملاتهم وطلب خدمات من الوزارات والدوائر والشركات والأسواق والمحلات الخدمية والتجارية.
وكانت النتيجة أن المسنين حصلوا على بطاقتهم المميزة لهم، وبدأ صرفها من مركز عبدالله يوسف فخرو الاجتماعي بمدينة عيسى، ومعها قائمة بالجهات التي أبدت استعدادها لإعطاء المسن تخفيضات بنسب مئوية على ما تقدم من خدمات أو تبيع من سلع.
وبالاطلاع على هذه القائمة نجد أن هناك ثلاث وزارات قدمت تخفيضاً على خدماتها بنسبة 50% وسبعة مستشفيات خاصة قدمت تخفيضات على خدماتها تتراوح بين 5% و50% (أكثرها 10%) وصيدليتان قدمتا تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار الأجهزة الطبية والكراسي المتحركة و5% على الأدوية، أما أطرف التخفيضات فقد جاءت من أحد الأسواق (السوبر ماركت) والتابع لشركة مساهمة عامة كبيرة، يتمثل هذا العرض في تخفيض بنسبة 1.5% في حالة الشراء بقيمة تتراوح بين 15 و 30 ديناراً وتخفيض بنسبة 3% في حالة الشراء بقيمة 30 إلى 50 ديناراً وتخفيض بقيمة 5% في حالة الشراء بقيمة 50 ديناراً.
وبصفة عامة فإن هذه التخفيضات وبالأسلوب الذي قدمت به تعطي انطباعاً بأنها قدمت بدافع المساعدة أو الشفقة، في حين أنها يجب أن تقدم للمسن من باب الحق وباب الضمان الاجتماعي وباب التكريم والاعتزاز بهذا الإنسان الذي خدم وطنه وأبناء شعبه مدة تتراوح بين 35 و 40 عاماً وربما أكثر وأنه بات من حقه اليوم ومن واجب الأجيال التالية أن ترد إليه الجميل وتضعه في مكانة خاصة تليق بما قدم من أعمال جليلة وتضحيات طالت صحته وراحته.
في الدول الأخرى المتقدمة لا يعامل المسن معاملة المتسول كما هو الحال عندنا وإنما تفتح له بطاقته كل الأبواب بدون استثناء ليدخل منها إلى عالم الخصوصية والعزة، فارتقوا إلى عالم تلك الدول وتعارفوا على معاملة خاصة وشاملة للمسن.