المقادير:
أولاً: تواصل واستمرار الرقابة الشعبية بذات الزخم الانتخابي.
ثانياً: ابتعاد الدواوين القيادية بمسافة عن المجلس وترك الساحة الرقابية للتجاذبات السياسية وفق ما تقتضيه الظروف.
وأخيراً حكومة متعاونة.
لو قام أطراف المعادلة السياسية الثلاث بضبط هذه المقادير لخرجنا بوصفة سحرية لبرلمان قوي مشجع لاستمرار الحياة الديمقراطية وحاز على ثقة المجتمع البحريني، ومنحنا الأربعين عضواً فرصة لتقوية أدائهم وتحفيزه.
الطريقة:
الرقابة الشعبية ممثلة في الإعلام ووسائل التواصل والمجالس الشعبية والإعلام المقروء والمسموع والمرئي عليها أن تجد لها آلية استمرارية، تبقي على هذا الزخم الرقابي الرفيع الذي تبدى أيام الانتخابات ليشعر أربعون عضواً ان هناك أربعين سوطاً يلاحقه في حضوره الجلسات وحضوره اللجان ومساهمته في تقاريرها واتجاهات تصويته، ودوره ومشاركته الخارجية للدفاع عن البحرين، حينها نضمن برلماناً قوياً يخشى من أصوات ناخبيه حتى بعد أن أوصلوه.
لا يجب أن ينتظر ناخب 2014 أن يفتح نائب 2014 مجلسه أو يرد على اتصالاته، بوصلة المجلس الشعبية عليها أن تغير اتجاهها في 2014 ففي كل دائرة لابد أن يكون هناك مجلس شعبي أو أكثر يلتزم النائب بحضورهم أسبوعياً وأن يكون هناك تنسيق بين المجالس، فهذا هو الاتجاه الصحيح، النائب هو الحلقة الأضعف في الدائرة لا العكس، هو الذي سيحتاج لدعم أبناء دائرته فعليه أن يسعى لهم ما ظل هذا النائب ممثلاً لهم لا أن يسعوا هم له.
الاستبيانات الدورية لابد أن تستمر التي تقييم أداء النائب في جميع الوسائل المتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس، هاش تاق الآن يهز وزراء ويهز نواب من مقاعدهم، في وسائل الإعلام الأخرى على مستوى دائرته وعلى المستوى العام بإمكانها ترصد تحركاته داخل المجلس وتنقلها، فالنائب ممثلاً للشعب حين وصوله للقبة البرلمانية لا ممثلاً لدائرته فحسب، وكذلك استطلاعات الرأي التي تساعد النائب قبل التصويت على القرارات الهامة في المجلس وبعد التصويت تستمر لمعرفة قبول الناس لأدائه.
أفكار لا حصر لها بالإمكان استحضارها لتفعيل دور الرقابة الشعبية، فكتلة 2014 الانتخابية هي الأشرس على مدى اثني عشر عاماً بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة المجالس الشعبية ونشاط الصحف الملحوظ في الأيام الأخيرة التي سبقت فض دور الانعقاد الأخير من المجلس السابق، وطالما بقيت الرقابة بهذا الزخم بقي النائب بزخمه كما لو كان بعده مرشحاً يسعى لكسب ود الناخب.
أما العنصر الثاني فان البقاء بعيداً عن التنازعات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيبقي العمل السياسي في إطاره السليم والصحي، فلا وزير محمياً من هذا الطرف أو ذاك، ولا وزير يحصن من المساءلة لأنه من الأسرة أو لأنه محسوب على من زكاه ورشحه، وهذا يقودنا لضرورة تقليل الهيكل الوزاري وتقليص عدد 80 وزيراً ومن في حكمهم لأنها ظاهرة مخجلة حقيقة، دعوا وزراء الحكومة يدافعون عن أنفسهم في حال تعرضوا للمساءلة فإن صلح فقد كسبت البحرين وزيراً قوياً، وإن ضعف فقد كسبت البحرين مقعداً فارغاً لوزير أفضل منه، دعوا التجربة تصقل بهكذا تفاعلات طبيعية، والبحرين هي التي ستكسب في نهاية المطاف مجلساً قوياً وحكومة أقوى.
فالحق يقال إن البحرين ما خرجت من هذه المحنة إلا بفضل حنكة قياداتها الحكيمة التي قادت السفينة في أحلك أوقاتها وأصعبها ونجحت بتخطي مؤامرة دولية كالتي مرت عليها، وقد كانت هذه أصعب المراحل لذلك فهي قادرة بهذه الخبرة أن تكمل قصص النجاح بوقوفها على مسافة واحدة من الجميع.
أما العنصر الثالث فهو التعاون الحكومي حين النظر للأدوات الرقابية على أنها عامل مساعد لا عامل مناكف، فالأداء الحكومي ما عاد مراقباً من هذا المجلس فحسب بل اتسعت دائرته الرقابية بسبب رأي عام متحفز وسقف تعبير مرتفع وبيئة مشجعة ومحفزة للعمل السياسي، لذا فإن تواصل الحكومة مع الرأي العام مباشرة أصبح حاجة ضرورية لنجاح برامجها وقراراتها وتجاوبها وتعاونها مع استخدام الأدوات الرقابية سيساعد أعضاء هذا المجلس على تعزيز الثقة بأنفسهم.
إن نجحنا في تحفيز ضبط إيقاع هذه الأطراف فإن البحرين مقبلة على فصل تشريعي قوي ومجلس أقوى.