البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة المشتركة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين اتسم بعبارات المجاملة والعمومية، ولم يأت بجملة محددة أو اتفاق محدد ومبرمج بتنفيذ مشروع مشترك بين البلدين، مع أن هذا هو الاجتماع الخامس الذي يعقد برئاسة وزيري الخارجية، أي أن هذه الاجتماعات بدأت انعقاداتها الدورية قبل 5 سنوات.
الغريب أن هذا الاجتماع يعقد بين دولتين من دول مجلس التعاون التي لا تحتاج إلى المجاملات والعبارات الفضفاضة وإنما تحتاج إلى اتخاذ القرارات وتوقيع الاتفاقات وتقديم التسهيلات وتبادل الخبرات وإقامة المشروعات الاستثمارية المؤدية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين عمان والبحرين بصفة خاصة وبقية دول مجلس التعاون بصفة عامة لا أن تسود اجتماعات الدولتين عبارات الترحيب والثناء وكأنهما تتعارفان وتلتقيان للمرة الأولى ولا تعرفان احتياجاتهما وإمكاناتهما المشتركة.
البيان الذي صدر عن الاجتماع تحدث عن «إنشاء شركة استثمارية بحرينية عمانية» وبشأنها جاء فيه: «تم الاتفاق والتوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن ما وصلت إليه اللجنة المشتركة من إنجازات تنطلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع وكان أهمها تفعيل فكرة إنشاء شركة استثمارية بحرينية عمانية ودعوة مجلس الأعمال البحريني العماني المشترك لمناقشة إجراءات إنشائها وتفعيلها خاصة في مجال الأمن الغذائي والاستثمار المالي والتأمين وكافة المجالات الاقتصادية الأخرى».
وكلمة «تفعيل» هنا تعني أن فكرة هذه الشركة طرحت في اجتماع سابق قد يكون العام الماضي أو الذي سبقه وأنه لم يتم تفعيلها على أرض الواقع فجاءت الدعوة إلى هذا التفعيل في هذا الاجتماع، وغيرها لم يتمخض الاجتماع على قرار أو اتفاق محدد، بل إننا لم نعرف من البيان أسماء أعضاء الوفدين وأسماء الوزراء أو المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية في البلدين، وما هي طبيعة المشروعات التي تم استعراضها.
يحدث هذا الاجتماع في ظل غياب القطاع الخاص عنه وهو الجهة التي يجب أن تقوم بالاتفاق على المشروعات الاستثمارية المشتركة وإقامة الشركات الاستثمارية المساهمة المطلوبة والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين وهو ما يحدث في الاجتماعات المشتركة للدول الأخرى.