التصريح الذي أدلى به السيد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي يوم الأربعاء الماضي أدى على الفور إلى تحسن أداء أسواق المال الخليجية وعلى الأخص السوق السعودي بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدتها هذه الأسواق في الشهرين الماضيين والتي بلغت 200 مليار دولار، وتلك الخسارة التي تحققت يوم الثلاثاء الماضي فقط وبلغت 53,4 مليار دولار.
تصريح وزير المالية السعودي جاء بمناسبة قرب صدور الميزانية الجديدة للمملكة والتي كانت التكهنات تشير إلى أنها ستتأثر بالتراجع الكبير في أسعار النفط باعتبار السعودية أكبر دولة في العالم منتجة ومصدرة للنفط، والتخوف كان لدى المتعاملين في أسواق المال وغيرهم من المستثمرين شركات كانت أو أفراداً من أن انخفاض أسعار النفط حوالي 50% من قيمتها وبالتالي انخفاض الإيرادات النفطية سوف ينعكس بالسلب على الميزانية السعودية وميزانيات الدول الخليجية الأخرى من خلال تخفيض الإنفاق وبما قد يصل إلى مستوى التقشف.
غير أن الوزير العساف قال في تصريحه الأربعاء أن وزارته انتهت من إعداد الميزانية العامة لعام 2015 ورفعتها للمجلس الاقتصادي لمراجعتها تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء، وأنه بهذه المناسبة يطمئن الجميع على أن المملكة ومن خلال الميزانية الجديدة لن تخفض الإنفاق وإنما ستزيده وبالأخص على قطاعات مثل التعليم والصحة والصناعة والتوظيف التي لن تمس مهما انخفضت أسعار النفط.
بعض المراقبين كانوا يتوقعون صدور هذه الطمأنة من وزير المالية السعودي بالنظر إلى أن السعر المستهدف في الميزانية السعودية هو 40 دولاراً للبرميل وأنه إذا انخفض السعر عن هذا المستوى وحدث عجز في الميزانية فإن السعودية تملك من الاحتياطيات المالية الضخمة التي قد تضخ جزءاً منها لتعويض عجز الميزانية ريثما تتحسن أسعار النفط في العام القادم ويتحقق التوازن أو الفائض في الميزانية؟
ما يمكن استنتاجه من تصريح العساف هو أن الدول المنتجة للنفط والخليجية منها بالتحديد مطالبة بمجابهة انخفاض أسعار النفط هذا العام والعام 2015 بزيادة الإنفاق العام أو الإبقاء عليه على الأقل لإيقاف تداعيات تراجع أسعار النفط، لكن هذه الزيادة ممكنة لبعض الدول مثل السعودية والكويت وغير ممكنة لأخرى مثل البحرين وعمان.