السؤال الذي وجه إلى وزير العمل هو: كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الهاربة؟ - جواب الوزير جاء بما يشبه الطلقات النارية السريعة والحاسمة: العدد يصل إلى نحو 9 أو 10 آلاف من أصل 85 ألف يعملون في البحرين، وهناك تناقص في عدد الهاربات، وهناك تنظيم للمكاتب التي تستقدم العاملات المنزليات، وهناك محاولة لترشيد عملية استقدام العاملات المنزليات، ونأمل أن تتم السيطرة على هذه الظاهرة.
الوزير كما رأينا أجاب عن سؤال واحد وطرح أسئلة كثيرة أخرى، إجابته الوحيدة تقول إن عدد العاملات المنزليات الهاربات من المنازل التي يعملن بها حتى الآن يتراوح بين 9 و10 آلاف عاملة، وهو رقم إجمالي لم يسنده الوزير بأية تفاصيل كأن يعيد تذكيرنا بتصريحات سابقة له وللمسؤولين في وزارته بمعدل عدد الهاربات شهرياً وهو عدد قيل في بداية العام الحالي إنه يتراوح بين 300 و600 عاملة منزلية تهرب شهرياً.
كما أن الوزير لم يقل لنا ولم يوضح الفترة التي هربت فيها العاملات العشرة آلاف، فالعدد المتداول في السابق أكثر من ذلك بكثير، والعدد الذي يتحدث عنه العاملون في هذا القطاع هو الآخر أكثر من ذلك بكثير، والإحصاءات الموثقة عن بلاغات الهروب التي تسجل في مراكز الشرطة من ناحية ووزارة العمل سابقاً والهيئة العامة لتنظيم سوق العمل حالياً هي التي تقول لنا الرقم الصحيح والمعتمد.
الوزير لم يوضح لنا أيضاً التناقص في عدد الهاربات والأرقام التي يستند عليها والعوامل والأسباب التي أدت إلى هذا التناقص (لوحدث فعلاً)، كما أنه لم يشر ببعض التفصيل إلى تنظيم المكاتب التي تستقدم العاملات المنزليات، وعلاقة هذا التنظيم بالحد من هروب العاملات، وبالتالي ما هي مسؤولية المكاتب في هروب أو تسهيل هروب العاملات.
أما محاولة الترشيد في عملية استقدام العاملات المنزليات والتي ذكرها الوزير فأظنها الشروط التعجيزية التي فرضتها هيئة سوق العمل بعد استلامها هذه المسؤولية وخاصة تلك المتعلقة بالمقيمين في البلاد.
السؤال الأهم الذي يوجه لوزارتي العمل والداخلية: هل العشرة آلاف عاملة منزل هربن ولم يعدن، أي أن هذا العدد للهاربات اللواتي لم يقبض عليهن؟!