في حديث جمعني مع أحد الإخوة المطلعين على بعض الأمور، كانت أمامنا الصحف التي نشرت خبر القبض على منفذ عملية الديه الإرهابية، والصور منشورة على صدر الصفحات، قال: «أغلب من يتم القبض عليهم في العمليات الإرهابية الأخيرة كانوا في قبضة الأمن، إما في أحداث بداية الألفية، أو في أحداث وقعت بعد ذلك، أو في أحداث 2011، لكنه تم الإفراج عنهم، إما بالعفو، وإما قبل إصدار تقرير بسيوني، وإما بسبب أحكام ضعيفة صدرت بحقهم»..!
وأضاف قائلاً: «إن من تشاهدهم أمامك في الصورة أكاد أجزم أنهم كانوا من ضمن المفرج عنهم في أحداث 2011»..!
انتهى حديث الرجل (الرجل تحدث معي وجهاً لوجه، فلا تزيدوا جرعة سماع هواتفنا)، فتخيلوا ما يجري لنا في بلد لا يطبق القانون، ولا يوجد للمجرم والإرهابي عقاب حقيقي يردعه، فإن كانت كذلك فأبشروا بتوالي العمليات الإرهابية.
بلد يضع الإرهابين كورقة مساومة للإفراج عنهم مقابل صفقات مع الجمعية الانقلابية، بالله عليكم كيف يفرج عن مجرم وإرهابي محكوم في قضايا تفجيرات، وإعداد المتفجرات.. أحيانا نشعر أن هذا البلد في ضياع.
نقول للدولة اطلبوا إحصائيات عن الذين أفرج عنهم إما بعفو وإما بصفقات، وإما من أجل عيون بسيوني، وإما لأحكام بسيطة، ومن ثم بعد الإفراج عنهم عادوا إلى عمليات أكبر، فلتطب الدولة ومجلس الوزراء إحصائية بذلك، حتى تكون الأمور واضحة.
ما قامت به دولة الإمارات العربية الشقيقة من إجراءات ضد الإرهابيين أو منتسبي الجمعية الانقلابية (والناس تتمنى أن تطال الإجراءات تجار الجمعية الانقلابية، ومنا إلى السفير الإماراتي)، يعتبر قوة دولة وإجراءات حاسمة سريعة، بينما نحن نعاني من الخذلان تجاه هؤلاء، والدولة حتى الساعة لا تتخذ إجراءات حاسمة قوية ضد من يزعزع أمننا ويقوم بالإرهاب المنظم.
إلى اليوم يتمتع النواب المنسحبون من المجلس بالحصانة، وبالجواز الخاص، فأي دولة هذه التي ترى كل ذلك يحدث لها ولا تقوم بإجراءات سيادية، والله عيب ما يحصل لنا، وعيب علينا أن نتهاون في الحزم ومواجهة أيادي الإرهاب بشدة.
إذا كنتم تريدون الحقيقة، فإن لسان حال المواطن يقول اليوم إن الدولة استنفرت بعض الشيء بعد الحادث، غير أن السؤال هنا ماذا بعد الاستنفار؟
ماذا حقق الاستنفار من نجاحات؟
ماذا عن جيوب الإرهاب..؟
ماذا عن تطور عمليات الإرهاب، وعمليات التهريب؟
ماذا عن بقية المواد التفجيرية المتبقية لدى الإرهابيين؟
ماذا عن الانفتاح على العراق وهي التي تصدر لنا الإرهابيين والمواد المتفجرة؟
ماذا عن الرقابة البحرية على المياه الإقليمية (قبضنا على طراد، وعشرة طافوا)..!!
ماذا عن تطوير أجهزة ومعدات الجمارك للكشف عن تهريب المتفجرات وخاصة على منفذ الجسر، والميناء، وبالتأكيد المطار..؟
هل أثرت توصيات بسيوني، والديمقراطية، وحقوق الإنسان على العمل الاستخباراتي الاستباقي، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة التفجيرات المتوالية؟
أعتقد أن أموراً كثيرة تحتاج إلى مراجعات، وإن كنا كدولة وشعب آلمنا ما أصابنا مؤخراً، فيجب أن نتعلم من المصائب، وتكشف لنا الأخطاء وتكشف لنا أن سياسات بعينها كانت خاطئة.
بعض ما ورد إلينا من أنباء أن ما تم استخدامه في التفجير الأخير هو مادة (السي 4)، وأن ما استخدم إنما هو ربع كيلو فقط من هذه المادة، وهذه المادة هي ذاتها التي تم ضبطها في العملية البحرية التي أعلنت مؤخراً، وهذا يعني أن الكثير من هذه المادة موجود في مناطق كثيرة، وأن الأجهزة الأمنية لم تستطع الوصول إليها بعد، وهذا يتطلب تمشيطاً قوياً، ويبدو أن هذا لم يجعل الأجهزة تصل إلى المواد.
بعد الحادث حدثت الفزعة، ولأن هناك شهيداً من الإمارات الشقيقة، إلا أن ما يحدث اليوم هو ما يحدث بعد كل حادث إرهابي، انتهت الفزعة، وعادت الأمور كما كنا، أي أننا لم نقطع أيادي الإرهاب، ولم نصل إلى جيوب الإرهاب، نصل إلى مخازن الأسلحة والمتفجرات.
فزعة بعد الحادث، وتراخٍ ما بعد الفزعة، وهذا حالنا، والذين يقبض عليهم في عمليات إرهابية سابقة يفرج عنهم ليقوموا بعمليات أكبر، ويقتلوا رجال الأمن، فماذا فعلت بنا الدولة حين تفرج عن الإرهابيين، إما بالعفو، وإما بإجراءات ضعيفة، وإما استجابة لإملاءات الخارج، أو بصفقات مع الانقلابيين، هذه دولة تفرط في أمنها، وتسلم رقبتها للإرهاب، فكيف ينتهي الإرهاب وأنتم تفرجون عن الإرهابيين، أو تصدرون عليهم أحكاماً ضعيفة؟