إلى جانب الاستراتيجية الاجتماعية التي تطرقنا لها يوم أمس هناك الاستراتيجية الاقتصادية والتي تبدأ مقدمتها بما يلي: «تحدد الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030 طموحاً جريئاً يتمثل في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف، ولتجسيد هذه الرؤية وتحويلها إلى حقيقة بحلول العام 2030 تبين الاستراتيجية الاقتصادية مجموعة من المبادرات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص على مدى الست سنوات المقبلة.
تقوم الاستراتيجية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ أساسية وهي:
- تعزيز دور القطاع الخاص وإعادة التوازن بين العمالة في القطاعين العام والخاص.
- السعي إلى التنويع والابتكار في اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
- بناء وتطوير مهارات العمالة البحرينية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية».
والسؤال الذي يطرح هنا هو هل زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف هو هدف يتحقق في ختام الرؤية 2030 أم أن هذه الزيادة تتحقق كل ست سنوات أي في عام 2014 ثم في عام 2020 و2026 ثم في عام 2030، فمثل هذا الهدف بهذه الكيفية يصبح واقعياً ومنطقياً، أما أن يكون الهدف هو مضاعفة الدخل الحقيقي للأسرة بحلول عام 2030 أي بعد 21 سنة فهذا غير منطقي.
ومن هنا فقد كان على الاستراتيجية الاقتصادية أن تتوقف عند هذا الهدف مطولاً باعتباره الهدف الرئيس للرؤية 2030 وأن تبدأ أولاً بوضع أو تحديد معدل دخل الأسرة البحرينية الحقيقي في عام 2009 (العام الأول للاستراتيجية الاقتصادية) تحدده بالأرقام، ثم تنتقل إلى تحديد الهدف المأمول الوصول إليه في نهاية 2014 بأن تقول مثلاً إن معدل دخل الأسرة في عام 2009 كان 700 دينار، وأن الهدف هو مضاعفته في عام 2014 إلى 1400 دينار، وأن المبادرات الاستراتيجية التي يجب أن تطبق خلال هذه الفترة وتوصلنا إلى هذا الهدف هي (1-2-3) وبالتالي نأتي اليوم في نهاية 2014 ونرى هل فعلاً ارتفع دخل الأسرة الحقيقي والمكونة من 6 أفراد إلى 1400 دينار، أم أن المبادرات كانت قاصرة عن الوصول إلى هذا الهدف.
أما أن تنوي الرؤية والاستراتيجية زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف دون تحديد الدخل قبل الزيادة فهذا يجعل الهدف المرجو الوصول إليه مبهماً وغامضاً.