ومن الماضي للحاضر نجد أن المكافأة التي يحصل عليها عضو مجلس النواب أو الشورى تبلغ 4750 ديناراً شهرياً شاملة 2000 دينار المكافأة الأساسية و 1200 دينار بدل تمثيل و 750 علاوة مكتب و 500 دينار علاوة مواصلات (السيارة) و 300 دينار علاوة اجتماعية، وبذلك تصبح وحسب مقارنات أجريت العام قبل الماضي أعلى مكافأة يحصل عليها نائب في البرلمانات العربية والأجنبية قياساً بالدخل العام للدولة وعدد السكان (المواطنين).
فإذا أضفنا لذلك الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها نوابنا الأفاضل مثل المعاش التقاعدي الذي يساوي 40% من مجموع المكافأة بعد الدورة الأولى (1900 دينار) يتم مضاعفتها بعد الدورة الثانية ليصبح المعاش التقاعدي 80% أي (3800 دينار)، وهي من حيث النسبة تساوي معاش تقاعدي لموظف عمل في الحكومة 40 سنة، وهناك بالطبع امتيازات ومصاريف السفر، وسفرات النواب والشوريين مفتوحة على درجة البزنس كما طلبوا وفرضوا في المجلس المنتهية دورته.
كلفة أعضاء مجلسي النواب والشورى تبلغ في الأربع سنوات أي الدورة الواحدة 18 مليوناً و240 ألف دينار ويبلغ المعاش التقاعدي 152 ألف دينار يظل للعضو حتى بعد تركه للمجلس، أي بعد الأربع سنوات، وهي مبالغ تصرف من ميزانية الدولة حتى لو تم استحداث صندوق تقاعد خاص بالشوريين والنواب يساهم فيه العضو بـ 7% من مكافأته وهي نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الـ 93% التي تدفعها الدولة.
مبالغ وأرقام سال لها لعاب المترشحين لمجلس النواب والمجالس البلدية الذين بلغ عددهم 433 مترشحاً منهم 278 مترشحاً لمجلس النواب وهي أعداد غير مسبوقة في الدورات الانتخابية الماضية، ودفعتهم للتنافس للفوز بمقعد يؤمن لهم الحصول على تلك المبالغ والامتيازات، وفي خضم المنافسة الشرسة والمحتدمة بينهم نسوا جميعاً أن يرفعوا شعاراً واحداً أو يقدموا وعداً بالعمل من أجل الإصلاح السياسي أو الديمقراطي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، لكنهم أكدوا على شعارات جديدة ومتميزة لم يستعملها غيرهم من قبل مثل (الوطن أمانة) و (حياكم معنا) و(أهدافكم أهدافنا) و(البحرين تستاهل) علاقة وثيقة ومتوازنة بين المكافآت والشعارات، يصبح أمامها حلم المرشح عبد الرحمن عبدالله فخرو الهادف إلى التضحية من أجل الوطن وفقراء الوطن «مزعج» و«تخريبي» وليس وقته، ومجاملة له يمكن تقديمه كاقتراح برغبة في 2018 فهذا ما يستطيعه مجلسهم.