المرشح النيابي عبد الرحمن عبدالله فخرو اختصر برنامجه الانتخابي في تقديمه تعهداً بالتنازل عن 50% من المكافأة والمعاش التقاعدي الذي يحصل عليه النائب إذا ما وصل إلى المجلس القادم، وأبدى استعداده التخلي عن 100% من المكافأة والمعاش، وطالب المرشحين الآخرين أن يحذوا حذوه ويوقعوا تعهدات بالتنازل عن نسبة من المكافأة والمعاش التقاعدي.
عبد الرحمن عرض أرقاماً تبين أن مكافأة عضو مجلس النواب والشورى التي حددها مرسوم مجلس الشورى والنواب الذي صدر في عام 2002 بمبلغ 2000 دينار شهرياً، وهو المبلغ الذي أغرى الكثيرين بالترشح لمجلس 2002 قد زاد ليصل اليوم إلى 4750 ديناراً وكأن مبلغ الـ 2000 دينار لم يعد كافياً لمكافأة - وليس راتباً- لنائب عن الشعب يؤدي عملاً وطنياً يتسم بالتضحية بالجهد والوقت من أجل مصلحة المواطن والدفاع عن حقوقه، عمل يقتضي منه قضاء عدد من الساعات في الأسبوع لحضور جلسة المجلس واجتماع اللجنة التي هو عضو بها.
وبالتالي فإن عضوية مجلس النواب أو الشورى ليست وظيفة يستبدل بها العضو وظيفة سابقة لدخوله هذا المجلس أو ذاك وإنما هي مكافأة رمزية يأخذها لتأدية عمل تطوعي إضافي يضحي به من أجل وطنه مقابل الخدمات التي جناها العضو من وطنه.
وبناء عليه فإنه يفترض في الذي يتقدم للترشح لمجلس النواب وذاك الذي يعين في مجلس الشورى (وفي الدول الأخرى ينتخب مباشرة أو غير مباشرة) أن يعطى - أو يكتفي - فقط بمكافأة رمزية أو حتى لا ينال أي مكافأة كما كان الحال مثلاً بالنسبة للأعضاء المنتخبين والمعينين في المجالس البلدية الأولى في البحرين الذين لم يكونوا يحصلون قانوناً على أي مكافأة، ولم يكونوا ملزمين بترك أعمالهم الأصلية أثناء مدة عضويتهم بالمجلس والتي تكفيهم مداخيلها عن أي مكافأة إضافية.
أما المكافأة الرمزية فهي التي كان يحصل عليها أعضاء المجلس الوطني المنتخب في عام 1973 والتي كانت 300 دينار صدرت بقانون وافق عليه المجلس الوطني، أي أن أعضاء المجلس هم الذين حددوا وارتضوا مكافأتهم وليست الحكومة التي أصدرتها في مرسوم مجلس الشورى والنواب قبل أن ينعقد المجلسان.