أخيراً أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية أنها أحالت 25 مخالفة وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير إلى النيابة العامة، وهي المخالفات التي سبق أن أحالتها للإدارة اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
وأضافت الإدارة العامة لمكافحة الفساد في بيانها أنها «قامت بهذه الخطوة من جانب حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق باستغلال المال العام».
ومع أن اللجنة التنسيقية المعنية قد قامت في أواخر العام الماضي 2013 بفرز المخالفات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية العاشر (2012-2013) وصنفتها إلى ثلاثة أنواع أهمها 31 مخالفة صنفت على أن بها شبهة فساد وأحيلت إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي تقع في الدولة، وعندما يتوصل تحقيق الإدارة إلى ما يدل على تضمن المخالفة أو التجاوز لشبهة فساد تقوم الإدارة بإحالة (المخالفة) مع ملف التحقيق الخاص بها إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية التي تحيل مثل هذه القضايا إلى القضاء، وهو ما حدث مثلاً بالنسبة لما سمي بقضية حظائر تربية المواشي المتهم فيها بعض موظفي وزارة شؤون البلديات.
ومع أن تحقيق الإدارة العامة لمكافحة الفساد في هذه القضايا الخمس والعشرين قد استغرق حوالي سنة وهو ما يجعلها تتأكد تماماً من الحقائق التي توصلت إليها، فقد كان من المنتظر على الأقل أن تضمن الإدارة بيانها أسماء الجهات التي تشملها المخالفات والتجاوزات الـ 25 خاصة وأنه سبق للجنة التنسيقية أن ذكرت أسماء الجهات الـ 31 ونصيب كل منها من تلك المخالفات ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة شؤون البلديات التي حازت على نصيب الأسد بثمان مخالفات شبهة فساد.
بيان الإدارة العامة جاء متحفظاً جداً مع أنه الأول من نوعه منذ أن تم إنشاء هذه الإدارة، والأول من نوعه الذي يشير إلى أن هناك جدية لدى الحكومة في محاربة الفساد في وزاراتها وتقديم المسؤولين المتورطين فيه إلى العدالة.
وهي بداية يؤمل ألا تقتصر على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة العاشر بل تعود إلى الوراء لتحقق فيما ورد في التقارير التسعة السابقة والتي لا تقل المخالفات التي وردت فيها إهداراً بالمال العام عن مخالفات التقرير العاشر.